بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنوي الحكومة العراقية تشكيل وحدات عسكرية باسم “الحرس الوطني”، لحماية المدن العراقية من العمليات الارهابية كرديف لقوات الجيش والشرطة الحالية. ويبدو واضحاً، ان مشروع الحكومة العراقية ينطلق من الحرص على أمن المدن، في ظل هجمات اجرامية تتركز على المناطق في شمال وغربي البلاد. ومقابل هذا الحرص الحكومي، فان القلق يسود من استغلال اطراف سياسية لهذه التشكيلات العسكرية الجديدة لخدمة اهدافها الحزبية، ومصالحها الذاتية، وتكريس للطائفية والمناطقية، وتحويلها الى مليشيات تأتمر بأوامرها. وتتزامن المساعي لهذه التشكيلات العسكرية الجديدة مع جهود فتح ملف المصالحة الوطنية، واصدار قانون العفو العام. وفي حين يعتبر ائتلاف “متحدون للإصلاح”، أن الحرس الوطني، سيشكّل في المحافظات الساخنة من أبناء تلك المحافظات، وهناك من يحذر من التسويق الطائفي لمشروع “الحرس الوطني”. وأحد مظاهر القلق من استغلال المشروع، تصريحات محافظ نينوى اثيل النجيفي، وبعض الاطراف السياسية الممثلة للمكون السني بانها لا ترغب في الجيش العراقي لتحرير مدنها، وتفضّل قوات من اهالي المدن المحتلة حصرا لتحريرها، فيما ترى الحكومة العراقية ان الحرس الوطني لا يعدو كونه رديفاً للجيش العراقي، وليس بديلاً عنه. والحرس الوطني، هو اقرب في شكله ومضمونه الى أفواج الطوارئ التي كان معمولاً بها سابقا، كما ان الحكومة العراقية تؤكد على انه سيكون تشكيلاً تابعاً لوزارة الدفاع. ومن المؤمل ان يتم العمل بالمشروع الجديد في المحافظات الساخنة، كديالى وصلاح الدين ونينوى، لحاجتها إليه، بعد تصويت مجلس النواب على تشريع قانون خاص به، ينظم أموره ومتطلباته المالية. وفي حين ترحب الكثير من الاوساط السياسية العراقية بالمشروع في حالة عدم تأسيسه وفق أسس طائفية أو مذهبية، فان البعض يرى فيها عبئا جديداً على الميزانية، وترهل جديد في التشكيلات الامنية والعسكرية الكثيرة في العراق. وان “فكرة تأسيس حرس وطني في كل محافظة وخصوصا تلك التي يُطلق عليها (ساخنة) لاقت ترحيب الاوساط السياسية، كما عبّر رئيس البرلمان بها وعدها خطوة مهمة لمشاركة الشباب في تحرير مناطقهم من (داعش) لانهم يعرفون جغرافية مناطقهم”. لكن السؤال الذي يفترضه موزان هو من يضمن عدم انضمام العصابات المجرمة التي اوغلت بدماء العراقيين الى تلك القوات بعدما يتوفر لها الغطاء القانوني. وبحسب موزان، فان هذه الخطوة تعيد للأذهان تجربة (الصحوات) ونتائجها المرعبة، اما الجانب الاخر المهم ما ينظر اليه اهالي جنود الوسط والجنوب بان هذه الخطوة ستحقن دماء ابنائهم على غرار ما حدث في قاعدة (سبايكر) الدموية، وهناك من ينظر للأمر بانه خطوة مبكرة للتقسيم. وتقول النائبة عن نينوى نورة البجاري ان المحافظ “اثيل النجيفي” التقى، مؤخرا، برئيس الوزراء حيدر العبادي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، واتفقوا على تشكيل قوة جديدة لحماية امن المحافظة تدعى “الحرس الوطني”. وتضيف البجاري ان التشكيل يحتاج الى قانون ينظم عمل تلك القوة ومهامها وتسليحها. نحن لا نريد ان نضيف مجاميع مسلحة خارجة على القانون. لكنها في الوقت نفسه تقول ربما يوجد استثناء لنينوى بسبب اوضاعها الامنية الخطرة والمتسارعة، بحيث يبدأ العمل بتشكيل “الحرس الوطني” من الان حتى اكتمال السقف الذي حدده العبادي لتشكيل القوة وهو ثلاثة اشهر. وتكشف البجاري أن المحافظة بدأت بإعداد قوائم بأسماء ضباط وعناصر ستنخرط في القوة الجديدة، لكن بشكل محدود وبسرية عالية، بسبب ان بعض العناصر مازالوا داخل المدينة، وهم مراقبون من تنظيم داعش الاجرامي. لكن البجاري غير متأكدة فيما اذا كانت تلك القوة ستبدأ مهامها بالفعل ضمن “شروط الاستثناء”. وتقول ان “الحرس الوطني” سيكون مراعيا للتنوع العرقي والطائفي في المحافظة وسيشمل الجميع، ولا خوف من تنوعه. في غضون ذلك يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عبدالرحمن الوكاع ان كل محافظة تتفاوض مع حكومة العبادي بشكل منعزل عن الاخرى، حول تشكيل الحرس الوطني، ويكشف عن حصول نينوى على مكان “آمن” في احدى المناطق القريبة من اقليم كردستان لتدريب عناصر القوة الجديدة. ويقول الوكاع وهو عضو في كتلة محافظ نينوى اثيل النجيفي ان مكاتب تم فتحها لاستقبال اسماء المتطوعين في الحرس الوطني، من ضمنهم ضباط سابقون تركوا الخدمة بعد أحداث سقوط الموصل، مشيرا الى ان اعداد الراغبين في الانضمام الى “الحرس الوطني” كبيرة جدا، فيما تلقت المحافظة طلبات من مدنيين يريدون الانخراط في اي “تشكيل مؤقت” لمقاتلة “داعش” بسبب الغليان الشعبي من وجود المسلحين والتشدد الذي فرضه التنظيم. كما كشف الوكاع عن ان بعض “الأفواج” من التشكيل الجديد ستقاتل ضمن جهود تحرير الموصل الى جوار قوات من الجيش الاتحادي. وهناك من يعتبر هكذا قوة تحت اي مسمى هو بداية (رسمية) لمشروع تقسيم العراق.وانشاء هذه التشكيلات الجديدة قبل الاتفاق على وحدة العراق، سيدخل البلاد بحروب داخلية تصل بها الى التقسيم الفعلي.