الحكمة:اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات السيستاني حصراً

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال محمد المياحي، القيادي في تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، السبت، 28 تموز، 2018، انه منذ عام 2005، لا يمكن اختيار رئيس وزراء للعراق الا بموافقة المرجع الديني علي السيستاني، فيما بين ان خطبة يوم امس حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل.وقال المياحي في حديث صحفي له اليوم: انه “منذ عام 2005 والى الان لم يأتِ اي رئيس وزراء الا بموافقة وقبول المرجع الديني علي السيستاني”، مبيناً انه “لا يمكن ان لاي شخص ان يتولى منصب رئيس الوزراء الا بعد ان توافق عليه المرجعية، وهذا الامر مفروض على القوى السياسية”.وتابع ان “اي شخص لا يصبح رئيس للوزراء الا بموافقة المرجع السيستاني”، مؤكداً ان “المرجعية هي من منعت الولاية الثالثة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عندما وضعت فيتو عليه”.واكد ان “خطبة يوم أمس للمرجعية حددت مواصفات رئيس وزراء المقبل، وتدخلت بأكثر عمق في اهداف الحكومة المقبلة، وعلى الكتل سياسية التزام بما جاء في توجيهات المرجعية”.وأكد ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، 27 تموز، 2018، أن المرجعية نصحت كبار السياسيين مراراً وتكراراً بأن يعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين.وقال الكربلائي، في كلمة له بخطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن “الجميع يعلم ما آلت اليه أوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الأيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول اليه الأمور فيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.وتابع، أن “المرجعية نصحت مرارا وتكرار بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات التي ليس ورائها الا المصالح الشخصية والفئوية وجمع كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لابناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويمتنعوا عن حماية الفاسدين”.وأردف، أن “المرجعية حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بان الذين يمانعون الإصلاح عليهم ان يعلموا ان الإصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها تعود في وقت اخر بقوة ولات حين مندم”.ومضى بالقول، إن “المرجعية طالبت بان يكون قانون الانتخابات عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالفتاف عليها وان تقوم المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قررها الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من عدم توفير هذين الطلبين سيؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات”.وزاد الكربلائي: “لم تجرِ الأمور كما تمنتها المرجعية الدينية واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وتزايد البطالة”، مبينا أن “كل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها”.