آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ان التظاهر حق كفله الدستور وهو سمة من سمات الأنظمة الديمقراطية، داعيا إلى حماية التظاهرات التي تطالب بالخدمات ومكافحة الفساد من الاختراق ومن التجيير لمصالح سياسية”.وذكر بيان لرئاسة المجلس الاعلى :ان الحكيم قال في كلمته بديوان بغداد للنخب والكفاءات السياسية عقد بمكتبه في بغداد اليوم :أن “التظاهر في حد ذاته دعوة للقوى السياسية لتحسين أدائها السياسي، مشددا على ردم الفجوة بين المواطن والمسؤول وتقليل الرواتب سيساهم في هذا الردم، مؤكدا على أهمية اللامركزية الإدارية باعتبارها مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية”.وبين أن “اللامركزية الإدارية وان كانت إدارية إلى أنها تحمل أبعاد سياسية من خلال تطمين الناس،” داعيا إلى “الإسراع بتطبيق اللامركزية دون تهور،” لافتا إلى ” أن تحويل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية لا يعني إلغاء الوزارات إنما ستحتفظ الوزارات بصلاحياتها السيادية”.وشدد الحكيم على “أهمية أن تكون العلاقة بين المركز والحكومات المحلية علاقة تكاملية مبنية على أساس توزيع الأدوار وتخفيف الأعباء عن الحكومة الاتحادية”.وأوضح أن “المعادلة التي تضمن حقوق الجميع هي معادلة المركز القوي والإطراف القوية لان المركز القوى والإطراف الضعيفة تعني الدكتاتورية والتفرد والمركز الضعيف والأطراف القوية تعني التفكك، مذكرا بان الدستور بين أهمية التوازن الإداري في البلد”.وأشار الحكيم الى أن “تشكيل الأقاليم من منطلق ردة الفعل على أمر ما لا يخدم وحدة العراق، عادا سبب إخفاق المحافظات هو لعدم تطبيق القوانين التي تمنح المحافظين الصلاحيات وبالتي تجعلهم أمام غضب جمهورهم الذي انتخبهم انتخابا مباشرا”.وبين أن “البترودولار هو حق المحافظات المنتجة للنفط كتعويض عن التبعات البيئية وعن أراضيهم الزراعية التي باتت محرمات نفطية،” مشددا على أهمية أن ” يكون للمحافظات دور في رسم السياسات العليا للبلد وإشراك ممثلين عنها.