آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي ولحكومته ولحزم الإصلاح التي أطلقها.وذكر بيان لرئاسة المجلس الاعلى : ان الحكيم “شدد في حديثه في ديوان بغداد للنخب والكفاءات الصحفية والإعلامية بمكتبه في بغداد على أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة وجدية وجذرية ومتوازنة ودستورية ومؤطرة بإطار قانوني يمنع الطعن فيها، مفصلا الحديث في الإصلاحات وحاجتها إلى سياسات إصلاحية وإجراءات إصلاحية وفق رؤية شاملة تستهدف الخلل وتصلح الفساد كي لا يحشر الفساد في زاوية الاستهداف لآي جهة متضررة من الإصلاح”.كما شدد الحكيم “على جعل الأولوية الأمنية على رأس الأولويات فالمعركة مع داعش معركة وجود فإذا زال الوجود تنتفي الحاجة للإصلاح”.وبين، أن “شكل النظام السياسي يأخذ حيزا من النقاشات بين الشخصيات الإعلامية والأكاديمية،” مستدركا “لكن ذهاب العراق إلى نظام برلماني لم يكن خيارا ارتجاليا إنما كان خيار مدروسا بعمق ففي النظام البرلماني تمثيل لجميع المكونات وعصمة من الدكتاتورية ومن سلبياته صعوبة القرار”.وأشار الى ان “النظام الرئاسي مع مؤسسات ضعيفة يؤدي إلى عودة الدكتاتورية التي خرج لتوه العراق منها،” لافتا الى أن “بناء المؤسسات القوية التي تذوب فيها قوى الفرد الواحد قد يجعل فكرة النظام الرئاسي أكثر مقبولية، “مذكرا بان ” الديمقراطية تعرف بالأوساط السياسية بأنها أفضل الخيارات السيئة وان فكرة العدالة فيها نسبية”.وجدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي رفضه “تحميل الدين تبعات الإخفاقات التي حصلت،” موضحا إن “كل المسؤولين المتدينين الذين تصدوا للمسؤولية لم يحكموا باسم الإسلام إنما حكموا بقوانين وضعية وبعضها يمتد إلى الحقبة الماضية،” منوها إلى أن “دستور الدولة الذي كتبته أغلبية إسلامية وقتها وصف النظام بالمدني الذي يحترم ثوابت الإسلام،” مشيرا إلى إن “أي إخفاق يتحمله صاحبه دون سحب هذا الإخفاق على خلفيته الدينية أو السياسية”.ورأى الحكيم “الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم فرصة لاستنهاض الطاقات العراقية وتفعيل القطاع الخاص وفسح المجال بشكل أوسع أمام الاستثمار وإعطاء الحكومات المحلية لصلاحياتها القانونية والخلاص من معضلة الدولة الريعية التي ترهن مستقبلها بتقلبات أسعار النفط”.وبين في الوقت نفسه أن “تقليل امتيازات المسؤولين سيقلل التدافع على المناصب وستخلو الساحة إلى من يريدون تقديم الخدمة للمواطن فقط ولا يبحثون عن الامتياز،” داعيا وسائل الإعلام إلى “ضبط توقعات وطموح المواطن عطفا على الأزمة المالية التي يمر بها العراق أولا والتحدي الأمني المتمثل بداعش ثانيا والتعقيدات السياسية ثالثا،” محذرا من “بقاء الفساد وارتدائه لأكثر من رداء إذا ما بقيت التشريعات القانونية التي ينفذ منها الفاسدون”.وأشار إلى أن “الدستور يتعرض لهجمة ظالمة وهناك نصف الكأس المملوء ولكن لا يسلط الضوء عليها ودليل وجود نصف كاس مملوء في الدستور هو أن من رفضه يدافع عنه اليوم ويطالب بحقوقه من خلاله مع تبيان أن فيه مواد تحتاج التعديل أو التبديل،” داعيا إلى “معالجة ظاهرة إدارة المسؤولية بالوكالة في الدولة العراقية،” مشيرا إلى أن “الإصلاحات مسؤولية الجميع من حكومة وبرلمان وقوى سياسية”.