الحكومة تباشر بالتحقيق في شبهات فساد لعقود بقيمة 1.1 مليار دولار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- باشرت لجنة حكومية بالتحقيق في عقود متلكئة وفيها شبهات فساد لمشروعين قيمتهما تتجاوز اكثر من مليار دولار.وذكر بيان لوزارة التخطيط اليوم : ان “وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس الاجتماع الاول للجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في العقود الحكومية الاستثمارية التي يُعتقد ان فيها هدر للمال العام او تلكؤ او شبهات فساد”.وأشار البيان الى ان “اللجنة ناقشت في اجتماعها الاول مشروعي تأهيل مصنع الحديد والصلب في محافظة البصرة من قبل شركة تركية لحساب وزارة الصناعة والمعادن”.ولفت الى ان “العقد المذكور تم ابرامه عام ٢٠١٢ كمشروع استثماري بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وتكون مدة التأهيل ٣ سنوات وفترة الاستثمار ١٨ سنة وبواقع انتاجي مقداره ٩٠٠ الف طن سنويا ولكن شهد المشروع تلكؤ في انجازه”.واوصت اللجنة بعد اطلاعها على حيثيات المشروع بحسب البيان “باستضافة المفتش العام لوزارة الصناعة لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن المشروع فضلا عن الاطلاع على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تأهيل معمل انتاج الحديد والصلب في البصرة”.كما فتحت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها “ملف مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية الذي أُدرج في الخطة الاستثمارية عام ٢٠١٢ بقيمة ٥٧٢ مليار دينار ويتضمن انشاء قصر للثقافة وفندقين وتأهيل عدد من الشوارع وتفاصيل اخرى”.
وقررت اللجنة “الطلب من لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف تقديم جميع الاوليات المتعلقة بالمشروع لدراستها بنحو معمق ووضع التوصيات اللازمة بشأنه هذا وستواصل اللجنة اجتماعتها لفتح ملفات الكثير من المشاريع الاخرى”.وكان مجلس الوزراء قد شكل في 19 من نيسان الجاري لجنة وزارية لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة او المشاريع التي سببت هدرا في المال العام او التي يشوبها فساد، والتي يقرر مجلس الوزراء احالتها الى اللجنة، كما تتولى اللجنة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للعقد الاستثماري التأهيلي المبرم بين الشركة العامة للحديد والصلب واحدى الشركات التركية، ومشروع النجف عاصمة الثقافة، على ان تقدم اللجنة توصياتها عن كل قضية تحال اليها خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا عن كل مشروع.وتضم اللجنة التي يترأسها وزير التخطيط كل من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان ووزير التجارة محمد شياع السوداني فضلا عن المستشار القانوني لرئيس الوزراء ووكيلي وزارة التخطيط.