بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الى دمج واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في وقت واحد.وقال الحكيم خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يقيم بمكتبه في بغداد: اننا “نشكر الله ونحمده على الانتصارات التي حققها جيشنا وحشدنا وشرطتنا الاتحادية وعشائرنا الغيورة في جبهات القتال مع الإرهاب الأسود ولقد فاجئنا العالم بما نمتلك من قوة حقيقية وشجاعة عراقية اصيلة عندما حررنا الفلوجة بوقت قياسي وباقل الخسائر الممكنة ولقد راهن البعض على معركة طويلة ومعقدة ولكن اثبت العراقي انه قادر على الانتصار عندما يعرف حقيقة القوة التي يمتلكها وعندما يقاتل بقلب واحد وعقل واحد وهمة واحدة”.وشدد الكيم على ان “الحشد الشعبي اصبح ركناً أساسياً في المنظومة العسكرية للدولة ، وعندما نقول دولة فهذا يعني ان يكون الحشد الشعبي ضمن المواصفات الحقيقية في بناء الدولة ولقد قاتل ابناؤنا في الحشد الشعبي بكل شجاعة وإخلاص وكانوا خير سند للجيش والقوى الأمنية وقدموا التضحيات الكبيرة وصبروا وصمدوا وانتصروا بفضل من الله”،مشيرا الى ان “خطوة إعادة هيكلة قوات الحشد وجعلها ضمن المنظومة الامنية الوطنية بصورة مباشرة ووضع الضوابط والتعليمات لها ، تعتبر خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح وتحول الحشد الشعبي من حالة حماسية عفوية الى حالة عسكرية وامنية منظمة تحافظ على روحية التضحية والوطنية لدى منتسبي الحشد من ناحية وتحفظ حقوقهم واستمراريتهم ضمن الاطار الرسمي والشرعي للدولة من ناحية أخرى”. واكد ان “لا اسم غير اسم العراق ، ولا راية غير راية الوطن ، ولا سياق غير السياق الرسمي والقانوني واذا اردنا حقا ان نحمي الحشد الشعبي ونستثمر الخبرة المتراكمة التي تكونت لديه ونرسخ الشعور الوطني والتضحية العقائدية التي يمتلكها علينا ان ندعم خطوات اندماجه الفعلي والعملي بالأطر الرسمية للدولة كي يكون احد الأركان الأساسية للمنظومة الأمنية”. وبين قائلا اننا “نستغرب وبشدة هذا الإصرار على استجواب وزير الدفاع ونحن في وسط حرب شرسة وعلى أبواب معركة مصيرية الا وهي معركة الموصل وحقيقة فان هذا الإصرار غير مفهوم لدينا وغير مبرر ونحن مع استجواب المسؤولين او استضافتهم لأنه يمثل جوهر العملية الديمقراطية واساس عمل السلطة التشريعية “،مضيفا ان “هناك العديد من المفاصل المتلكئة والمتهرئة بعملها في الدولة، وهناك الكثير من المواقف الإصلاحية التي تحدث عنها العديد من الاطراف ولكن لم تتم متابعتها ، فيترك كل هذا ويُصر على استجواب وزير الدفاع في الوقت الذي يحقق الجيش الانتصارات والجنود يخوضون المعارك ونحن في قلب المعركة”. واكد ان “ضعفا في فهم الأولويات وعن ضعف في تقدير المصلحة الوطنية امّا ان يتحول الاستجواب الى وسيلة للابتزاز فهو أساس الفساد وعلينا جميعا ان نقف بوجه هذه الممارسات المنحرفة “،منوها الى “أننا لا نرتضي ان تطرح الأسماء على الرأي العام بدون تقديم ادلة وتوثيقها لأنها تخلق ثقافة التسقيط والتشهير دون مبرّر وهذه ممارسة تنتزع الثقة والمصداقية بين الطبقة السياسية [التي ينتمي اليها السائل والمسؤول] وبين الشعب، ومن لديه حقائق عليه ان يوثقها ويقدمها للجهات المختصة لأتخاذ الموقف المناسب بشأنها وفق السياقات الدستورية والقانونية”. وبين “في الاطار العام فأننا سنتابع كل ما قيل في جلسة البرلمان الأخيرة وسنأخذه على مستوى عال من الجدية لأنه كلام خطير واتهامات تمس قلب العملية السياسية في العراق وحقوق الشعب والمؤسسة العسكرية وهذا ما لا نسمح بحدوثه اطلاقا وتحت أي عنوان او مبرر”. وأشار رئيس المجلس الأعلى الى اننا “نعيد التركيز على حسم المواقع بالوكالة ونستغرب بشدة من الإصرار على تجاهل هذا الملف الحساس والاستمرار بتجاهله سيضعف أسس الشراكة ويزعزع قواعد الثقة ويفتح نافذة كبيرة للتشكيك في جدية الإصلاح الحكومي لأنه من غير المنطقي ان تعجز الحكومة عن معالجة ملف متورم وفيه شبهة فساد كبيرة كملف المواقع بالوكالة !! ومن غير المنطقي أيضا ان تتجاهل الحكومة وبهذه الطريقة كل المناشدات التي تطالبها بغلق هذا الملف ومنذ سنتين وكيف لحكومة مطالبة بتحجيم الفساد وزيادة الفاعلية في الأداء تتماهى مع ظاهرة وجود عشرات المواقع الحساسة التي تدار بالوكالة وبطريقة عشوائية وتم تعيين بعض الشاغلين لهذه المواقع عن طريق المحسوبية وبعض التأثيرات الحزبية”. وأشار بقوله “لقد احترمنا الوقت الذي احتاجته الحكومة كي تتعامل مع الملفات ذات الأولوية الكبيرة وإعطاء الاهتمام للتحديات الكبرى ولكن بعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة لنفسها بحسب وثيقة الاصلاح الوطني واستمرار التسويف في هذا الملف المهم والحساس ! فأننا نرفع الصوت اعلى ونؤكد على اننا سنواصل اجرائاتنا بخصوص هذا الملف ونعتبره أولوية على أساسها نقيس جدية الحكومة في اجراء الإصلاحات وتصويب عمل المؤسسات والقضاء على شبهات الفساد في عشرات المواقع المهمة والحساسة في الدولة”. وعن تعيين الوزراء الجدد أشار الحكيم “لقد انطلقت الدعوة لتعيين وزراء تكنوقراط ورغم تعثر خطوات التغيير لأكثر من مرة لحد الان الا اننا تمسكنا بمبدأ التغيير بعد ان اصررنا على قبول استقالة وزرائنا ، ومع ذلك فان هذا الامر مازال متعثراً وقد طالبنا مراراً بان يحسم ملف تعيين الوزراء وبأسرع وقت وقد قدمنا ترشيحاتنا من الوزراء وهم من ذوي الاختصاص والمعروفين في وزاراتهم”،لافت الى ان “عملية الإصلاح والبناء تحتاج الى خطوات واثقة وسريعة وحاسمة وان البطيء الذي تسير به بعض الخطوات يسبب فقدان القيمة العملية للقرارات المتخذة ويساهم في تغييب الحماس في أجراء إصلاحات مؤثرة وعودة الإحباط الى الشارع”. وأوضح ان “اليوم هناك العديد من المواقع الوزارية تدار بالوكالة وهذه ليست حالة صحية في دولة تسعى لتجاوز الصعاب وعبور التحديات لقد كان من المستحسن ان تتقدم الإصلاحات متزامنةً مع الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة البطلة ولكان التأثير مضاعفاً والشعور بالثقة متزايداً حينذاك “،معربا عن امله ان تنهي الحكومة ملف الوزارات الشاغرة فورا مما يساهم في تقوية مجلس الوزراء ويطور الأداء الحكومي. ونوه ان “أساس العملية السياسية في العراق هي العملية الانتخابية واساس العملية الانتخابية هو القانون الانتخابي وعليه فان تحديد القانون الانتخابي يمثل حجر الزاوية في إعادة هيكلة العملية الانتخابية وتصحيح مسار العملية السياسية والان حيث نقترب من موعد اجراء الانتخابات المحلية نحتاج الى النظر في موضوع القانون الانتخابي واجراء التعديلات اللازمة عليه وأهمها تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ، ورفع المستوى التعليمي لأعضائها والعمل على ان تكون نتائج الانتخابات ضامنة للتمثيل الحقيقي وارادة الناخبين”. واضاف ان “القانون الانتخابي الجيد يساهم في إنتاج مجالس محلية جيدة وهي بدورها تساهم في إنتاج حكومات محلية جيدة وفعالة بعيدا عن المساومات والتقاطعات والتحالفات المصلحية والنفعية الركيكة وتحفظ المسؤولين التنفيذيين من الوقوع تحت ضغوط المساومات والابتزاز”،مبينا ان “تعدد التجارب الانتخابية هو امر يعبر عن حيوية النظام الديمقراطي في العراق، ولكن ذلك التعدد يرهق ميزانية الدولة العراقية بتكاليف كبيرة، ويمد في عمر التنافس والتشاحن بين القوى السياسية المتنافسة “،داعيا الى دراسة امكانية اقامة انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في وقت واحد وأيضا حسم انتخابات مجالس الاقضية والنواحي او إعادة هيكلة هذه المجالس وتعريف دورها وزيادة فاعليتها يمثل اولوية اخرى علينا الوقوف عندها ومعالجتها”. وتابع بقوله “لقد اعلنا ومنذ اكثر من عام على ان منطقتنا مقبلة على متغيرات سريعة وغير متوقعة وبنفس الوقت اكدنا انَّ على العراق ان يكون مستعدا لهذه المتغيرات لانه سيتأثر بها بشكل مباشر وان التجربة الديمقراطية التي تعيشها منطقتنا هي تجربة حديثة وان الياتها مازالت غير مكتملة ولهذا فان اغلب دول المنطقة تعاني بين الحين والأخر من اهتزازات قوية وغير متوقعة ، يضاف لها الحرب الإقليمية الدائرة في المنطقة وفي اكثر من مكان والتي يشترك فيها العديد من دول المنطقة بصورة مباشرة او غير مباشرة”. وختم الحكيم قوله ان “كل الاحداث التي تحدث في المنطقة تستدعي من دول المنطقة ان تعيد حساباتها وان تجلس على طاولة حوار واحدة وتناقش كل القضايا الخلافية دفعة واحدة فمهما طالت الحروب وتعقدت الازمات فانه في النهاية سيجلس المتخاصمون على طاولة واحدة وان سياسة كسر العظم سوف لا تجلب للمنطقة الا مزيداً من الويلات والالام”.
