آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- عد عمار الحكيم، التعديل الوزاري المرتقب بانه “ليس كل الإصلاح” معلنا “دعمه لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اجراء هذا التغيير”.وقال الحكيم بحسب بيان لرئاسة المجلس الاعلى خلال كلمته في ديوان بغداد للنخب الإعلامية عقد بمكتبه اليوم :أن “التعديل الوزاري ليس كل الإصلاح أنما هو خطوة من خطواته، مشخصا مشكلة العراق بالاعتلال البنيوي في هياكل الدولة العراقية وضبابية التشريعات وتداخلها في أحيان أخرى،” مشددا على ضرورة أن “يكون الإصلاح مبني على خطة إصلاحية شاملة وواضحة”.وأكد الحكيم، أن “المجلس الأعلى مع الإصلاح ولن يكون يوما من الأيام ضده، “مشيرا إلى أن “الإصلاح أما أن يتم عن طريق لجان مختصة تقيم عمل الوزارات منذ بداية الحكومة الحالية ويستبدل الوزير الذي لا منجز له أو بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الكتل السياسية مسنودة بغالبية نيابية متوفرة فيها كل المكونات العراقية تكون ساندة لهذه الحكومة ومقومة ومقيمة لها في نفس الوقت”.وتساءل “إذا أثبتت اللجنة كفاءة احد الوزراء وأهليته لإدارة وزارة معينة فما الداعي من استبدال وزير كفوء ناجز بوزير كفوء محتمل؟”، لافتا إلى ضرورة أن “يكون للحكومة كتلة نيابية تسندها وبالتالي نتمكن من فصل الإدارة الفنية للحكومة عن الإدارة السياسية الستراتيجية للبلد”.ونوه الحكيم إلى أن “الإدارة لا علاقة لها بالتخصص فقد تجد شخصا يحمل أعلى الشهادات في اختصاص معين لكنه في الوقت نفسه غير قادر على الإدارة، داعيا إلى التنبه إلى أهمية أمانة الوزير بالتزامن مع أهليته وكفاءته” محذرا من “وجود أجندات تحاول تسقيط كل شئ في العراق وتحاول تسقيط الجميع، مبديا دعمه لمبادرة مقتدى الصدر، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية ومجلس النواب إلى دراستها، واصفا إياها بالصحيحة والجريئة”.وعن تحرير الموصل جدد الحكيم “موقفه من أن الموصل لأهلها، وأنها مدينة تنوع ولابد لأهلها المتنوعين أن يساهموا في تحريرها،” مشددا على “ضرورة مساهمة الحشد الشعبي في تحريرها، عادا استهداف الحشد الشعبي استهدافا غير مبرر”.وعن الواقع الاقتصادي دعا الحكيم “الإعلاميين إلى إيصال المعالجات الاقتصادية إلى الناس بالطريقة الصحيحة لان العراق بلد غني وغير مفلس وكل الإجراءات هي لتوفير السيولة لإدامة الرواتب وجبهات القتال، مؤكدا أن من الحلول الذهاب إلى الاستدانة بفوائد بسيطة لقدرة العراق على السداد إذا رتب أوراقه الاقتصادية”.