الحلفي:لن نسمح لعبد المهدي إدارة البلاد كيف ما يشاء

بغداد/شبكة أخبار العراق-قال القيادي بتحالف “سائرون”، جاسم الحلفي، الخميس، إن على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي اختير كمرشح لتسوية الأزمة، بالتوافق، أن “لا يضعنا” أمام أزمة جديدة، تتعلق بالمرشحين للوزارات، فيما أشار الى أن تحالف القوى السياسية لم تمضِ على ورقة بيضاء لعبد المهدي، يدير من خلالها العراق كيفما شاء.وذكر الحلفي في تدوينة له، عبر حسابه في فيسبوك، أن “‎مجلس النواب الذي تتجه اليه انظار العراقيين ليس مكانا للمجاملات، او مضيفا عشائريا تُحل فيه الخصومات بتبويس اللحى. مجلس النواب ليس ديوانا للترضيات، ولا بيتا لمن يقرر فيه ما يحلو له”.وأضاف، أن “قرارات وتشريعات مجلس النواب التي يتطلع اليها العراقيون، هدفها الاول هو احلال قطيعة مع طريقة الحكم السابقة، التي انتجت الفوضى واللاعدالة والفقر، بتوفيرها الاجواء لانتعاش الفساد وجعل البلاد مرتعا للتطرف والعنف والإرهاب”.وأوضح الحلفي: “‎لا مجال لإعادة انتاج سلطة تجعلنا ندور في فلك الازمات، التي لا ينتج عنها الا المزيد من الازمات. والناس لم تتظاهر في الشوارع ما يقرب من ثلاث سنوات، متعرضين الى شتى الضغوط واشكال التعنيف والتشهير والتشويه، كي تسمع قرارات لا تنقل العراق خطوة في الاقل نحو الاستقرار والبناء والتنمية”.

وتابع قائلاً: “نحن في سائرون لم نتوافق على تسمية رئيس وزراء، متنازلين عن حقنا الدستوري ككتلة أكبر وفق قرار سابق للمحكمة الاتحادية، الا لان الهبة الجماهيرية الباسلة لشباب البصرة المتطلعين الى الانصاف، حاضرة في وجداننا”.وأكمل أنه “حينما تمت تسمية رئيس الوزراء، لم يوقع له صك ابيض بإدارة البلاد كيفما يشاء. بل كان ذلك من اجل الا يصبح موقع رئيس الوزراء، مادة لصراع لا معنى له في ظل معاناة الناس الاليمة، وتطلعهم الى حياة كريمة. وبهذا المعنى لا نجد من الانصاف ان يضعنا اليوم من تم اختياره لتجاوز ازمة اختيار رئيس الوزراء، امام ازمة استكمال الكابينة الوزارية وفقا لمصالح واهواء لا مسوغ لها، وبعيدة عن المعايير التي جرى التوافق عليها”.واستغرب الحلفي من ‎ما اسماه “الاصرار على فرض شخص معين، وخلق ازمة لا يتحملها الوضع السياسي المأزوم أصلا”.وقال: “لم يعد مفهوما التمسك بهذه الشخصية او تلك لهذا المرفق او ذاك، في وقت لا يشهد فيه العراق شحة في الكفاءات، ولا توجد صعوبة في العثور على الشخصية النزيهة المستقلة الكفؤة، التي تتبنى مبدأ ومنهج المواطنة. بل قد تكمن الصعوبة في وفرة الكفاءات، التي تترك المرء حائرا في ايها يختار!”.وأكمل: “‎نعم، لم نجد مسوغا مقنعا لعدم سماع رأي كتلة الاصلاح والاعمار، القائل ان القرار لا بد ان يكون عراقيا، بعيدا عن اي نفوذ خارجي”.وزاد بالقول، إن “الاصلاح يكتسب مشروعيته من عدم المساومة على بعده الوطني، وعدم الخضوع للمصالح الاقليمية والدولية على حساب العراق، وعدم التراجع عن ضرب جدار المحاصصة حيثما امكن، والتمسك برؤية التغيير والانتقال من نظام المكونات الى نظام المواطنة، والعمل على ان تكون مصالح الناس وحقهم في العيش الامن والكريم نصب العين في كل حين”.واختتم قائلاً، إن “الاصلاح ممكن فقط بالاستناد الى كتلة برلمانية اصلاحية مدعومة شعبيا، والى وزارة ذات رؤية اصلاحية حقيقية، تتمتع شخصياتها بالكفاءة والاخلاص والنزاهة، بعيدا عن الاستقطابات الطائفية والمناطقية. ليس هذا وحسب، بل يجب ان يكون لرئيس الوزراء فريق عمل مهني كفوء، يسهر على توفير شروط البناء والتنمية والاعمار، وما يحقق العيش الآمن والكريم للمواطنين”.