الخارجية الأمريكية تؤكد وجود الاتّجار بالبشر في كردستان العراق وحكومة الإقليم تنفي

أربيل/ شبكة أخبار العراق- ردت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، على تقرير لوزارة الخارجية الاميركية أكد وجود ظاهرة “اتجار بالبشر”، داخل الإقليم، مبينة انها افتراءات بحق كردستان العراق.وذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان، ديندار زيباري في بيان، ان “وزارة الخارجية الاميركية أصدرت تقريرا خاصا في شهر حزيران من السنة الحالية حول اوضاع حقوق الانسان لعام 2018 تحت عنوان (التجارة بالبشر)”، مبينا ان “التقرير أكد وجود التجارة بالبشر في عموم العالم، وان اقليم كردستان كان أحد المناطق التي اشار اليها التقرير، بل ونجد فيه العديد من الافتراءات التي اقترفت بحق حكومة اقليم كردستان من حيث اهمالها للعديد من جوانب حياة الانسان فيه”.واضاف زيباري، ان “الاقليم كما يشير اليه التقرير يخلو من اي قانون ولا يعمل باي قانون للحد من التجارة بالبشر، وانه لا يتابع بل ولا يعاقب كل من اقترف اية جريمة او اعتداء ان لم يكن الضحية متابعاً لما اقترف ضده ولم يسجل الشكوى حولها لدى الجهات المعنية”، لافتاً الى ان “التقرير تضمن ايضا ان حياة النازحين والمهاجرين في اقليم كردستان تهيمن عليها شبح التجارة بها، ويجبر نساؤهم على الدعارة واطفالهم على التسول، وان حقوق العمال الاجانب غير مضمونة، وان حكومة الاقليم لم تقدم الخدمات اللازمة لضحايا المتاجرين بالبشر، وانما القوات الامنية وبعض المسؤولين في المخيمات هم سببا للتجارة بالبشر هناك”.

وتابع، ان “حكومة الاقليم تأخذ التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والتي تخص اقليم كردستان العراق بنظر الاعتبار، سيما ان كانت مضامينها تتسم بالموضوعية وتغدو لان تكون عاملا للمتابعة الدقيقة لأوضاع حقوق الانسان وسير الحكم في اقليم كردستان”.واشار الى انه “في الوقت ذاته كان لنا ردودنا الخاصة وسيكون لنا ايضا ردودنا لكل التهم، الانتقادات، والمعاتبة والملاحظات التي توجه الى الاقليم وسنقوم بإجراء المتابعة اللازمة لها، ولكن بعض التهم الموجه الى الحكومة تفتقد الى الاساس وليس لها اي مصدر او حجة تؤكدها”. وأشار زيباري الى ان “التقرير ذكر ان حكومة اقليم كردستان لاتطبق قانون مناهضة التجارة بالبشر، ويأتي هذا في وقت تطبق الحكومة داخل الاقليم القانون ذي الرقم (111) الصادر في سنة (1969) قانون العقوبات العراقي، وفي العراق يتم العمل وفق قانون التجارة بالبشر ذي الرقم (28) لسنة ( 2012)، وان القائمين بالتجارة بالبشر يعرضون للتحقيق والمعاقبة وفق القانون. كما يسمح للمنظمات الخاصة بمتابعة شؤون النساء حين دخول المخيمات لمتابعة شؤون النساء والاطفال المعرضين للخطر والعنف سيما العنف الجنسي”.

ولفت الى انه “تم تشكيل لجان فرعية وفق القرار الوزاري ذي الرقم (9386 في 31/5/2016) لمناهضة التجارة بالبشر في محافظات كل من ( اربيل، دهوك، السليمانية). كما تقرر تعيين قضاة للغرض ذاته وفق قرار المجلس القضائي ذي الرقم ( 1748 في 15/12/2018)، وقامت وزارة الداخلية وفق هذا القرار شعبة خاصة بالتحقيقات الخاصة بالمتجارين بالبشر ومحاسبتهم”.وبخصوص الاجراءات المتبعة في جلب العمال الاجانب للإقليم وضمان حقوقهم، اكد، ان “كافة الجهات القائمة بالتعامل مع العمال الاجانب عليها اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة العمل، سيما التعليمات ذي الرقم 2 لسنة ( 2015) التي تلزم الشركات كافة باتباعها في التعامل مع العمال الاجانب، وقال ان الجهة او الشركة التي تقوم بخرق هذه التعليمات فستقوم حينئذ اللجنة الخاصة بمتابعة مشاكل العمال الاجانب التي لها مقر في كل محافظة، الى جانب لجنتين عليتين في المديرية العامة، وسيتم التعامل مع الجانب المتجاوز على هذه التعليمات وفق القانون”.

وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، انه “تم ايقاف عمل عدة شركات بموجب القانون، او تم وضعهم في القائمة السوداء”، مبينا انه “ليس من المعقول ان تتهم قوات امن حكومة اقليم كردستان بمثل هذه التهم ان لم تكن لديهم اية ادلة ثبوتية، لأننا تابعنا مثل هذه التهم من قبل عندما اتهمت قوات الامن ووجدنا انها تفتقد لأي اساس”.وأكد، انه “بعد نشر هذا التقرير سنقوم بإجراء التحقيق على التهم الموجهة الى حكومة اقليم كردستان وسنقوم بمتابعة جميع الموضوعات الواردة فيها، كما وسنقوم بتزويد تقرير توضيحي مفصل لوزارة الخارجية الامريكية بهذا الخصوص”.