الخارجية العراقية الباب الخارجي لبيت الفساد العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، يعد الفساد في العراق سمة واضحة بالعديد من مؤسسات الدولة، حيث تصدرت البلاد المراتب الأولى في جميع التقارير الأممية التي تحدثت عن الفساد في العالم.وتؤكد منظمة الشفافية الدولية، أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فساداً، يليها البرلمان بحسب مؤشر الفساد العالمي.وتشير مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غادة الصغير، في تقرير المنظمة الأخير لعام 2016 إلى أن “العراق سجل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نسبة بلغت 16% في مؤشر الفساد الإداري والمالي، وهذا يعني أنه واحد من أكثر الدول فساداً في العالم”.مؤخراً استشرى الفساد في وزارة الخارجية العراقية التي يديرها إبراهيم الجعفري، واستدعى ذلك طلب استجوابه في مجلس النواب من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، ويضغط الوزير، بمختلف الطرق، لتعطيل هذا الاستجواب وعدم الحضور.النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والمتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، قال: “اللجنة قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب الجعفري حول ملفات الفساد المالي والإداري”.وأضاف أن “الاستجواب يأتي نتيجة وجود إخفاقات على المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي في عمل وزير الخارجية”، مشيراً إلى أن “هناك فساداً مستشرياً في سفارات العراق بالخارج وهدراً لأموال الدولة، فضلاً عن المحسوبية والوساطات في أروقة الوزارة”.وأوضح نوري أن “ملفات الفساد هذه ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة من الجعفري، وستتم متابعتها حتى إصدار الحكم النهائي بصددها”.وأكثر ملفات الفساد استعصاءً ملف التوظيف داخل الوزارة، حيث يتطلب العمل في السلك الدبلوماسي شهادات ومهارات خاصة، لكون الموظف يمثل واجهة الدولة، وتعد قضية تزوير الشهادات من أكثر القضايا التي أثيرت بعد تغيير النظام في العراق، حيث عمد آلاف الأشخاص إلى تزوير وثائق بهدف التوظيف، وبعضهم شغل مناصب رفيعة في الدولة.أستاذ القانون الدولي، رياض السندي، يقول انه “منذ سقوط النظام عام 2003 أبعدت وزارة الخارجية أصحاب الشهادات الحقيقية، وأحلت محلهم ذوي الشهادات المزورة، حتى بلغ عددهم عام 2016 نحو 175 موظفاً ودبلوماسياً، كان بضمنهم بعض السفراء مثل سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي، ومدير مكتب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، وشيروان دزيي، وآخرون”.وأضاف: “بعد تولي الجعفري وزارة الخارجية أعلن تشكيل لجان لتدقيق الشهادات الدراسية، كخطوة في مجال الإصلاح، إلا أن هذه الخطوة كانت لمجرد ذر الرماد في العيون، وبقصد إحلال آخرين من حزبه السياسي ومن كتلته محل المستبعدين”.وأشار السندي إلى أن “حزب الجعفري (تيار الإصلاح) لا يقل فساداً عن الآخرين، فتم تعيين حقي الحكيم بمنصب مدير مكتب الوزير، لكونه قريب الجعفري، كما جرى تعيين اثنين من المقربين له بدرجة سفير، وهم إحسان العوادي، وقيس العامري”.واستدرك بالقول: “وآخر حلقة في فساد الوزير قيامه بتعيين عبد الكريم جاسم، الحاصل على شهادة البكلوريوس في علوم الفيزياء، بوظيفة سكرتير أول على الملاك الدائم، وتضاف له خدمته السابقة في مجلس محافظة بغداد للحصول على درجة مستشار، رغم أن الفيزياء من الاختصاصات البعيدة جداً عن عمل وزارة الخارجية، فقانون الخدمة الخارجية العراقي النافذ رقم 45 لسنة 2008، ينص على أن الموظف بالخارجية يجب أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الأقل معترفاً بها، أو ما يعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية”.وختم أستاذ القانون الدولي حديثه بالقول: “وهكذا جرى تسويف موضوع الشهادات المزورة، وتم تعيين 100 موظف تقريباً من قناة بلادي التابعة للوزير”.من جهته تحدث أحد الموظفين المطلعين في الوزارة عن ورود شكاوى عديدة إلى الخارجية موثقة بالأدلة تتعلق بالفساد، إلا أن الدوائر المعنية بالوزارة تتعمد إهمالها.وقال الموظف: “مكتب الوزير المسؤول عن شكاوى المواطنين لم يحقق في 37 شكوى اختلاس وطلب رشوة وتزوير فواتير وصلته، بعضها داخلي وبعضها من الخارج، وكل ما يفعله هو أن يسأل الدائرة المالية شفوياً عن صحة المعلومات، ويغلق الموضوع نهائياً بمجرد أن يسمع جواب الدائرة المالية شفوياً، التي تؤكد أن الشكوى كذب وافتراء، ثم ما يلبث أن يعلن مكتب الوزير أن القضية كيدية”.وأشار إلى أن “مكتب المفتش العام كلّ ما يفعله عندما تصله معلومات أو شكوى فساد أن يخاطب الدائرة المالية مطالباً إياها بالقول: يرجى إعلامنا بصحة المعلومة من عدمها”، مؤكداً أنه “قام بإهمال 13 شكوى وتقرير إدانة بالمستندات، والسبب هو تغطية الموظفين بعضهم على بعض”.وفي السياق نفسه افاد مسؤول في وزارة الخارجية رفض الكشف عن اسمه ان معظم ايفادات  وزير الخارجية ايراهيم الجعفري الى دول العالم غير مبررة والغاية من ذلك هو الاستفادة المالية اذ تبلغ تكاليف سفريات الجعفري ومخصصات ايفاداته نحو 60 مليون دولار سنويا وهذا رقم كبير جدا في وضع اقتصادي متردي وعجز كبير في موازنة الدولة لعام 2017 .واضاف المسؤول كما هناك دعم  مالي غير محدود للنشاطات السياسية الايرانية في العراق تكاليفها على الخارجية العراقية ولانعرف كيف يحدث ذلك في ظل دولة تدعي السيادة وكأن الخارجية العراقية هي مكتب من مكاتب الخارجية الايرانية ،وتابع اما صرفيات السفراء العراقيين بما فيها اللعب في صالات القمار والملاهي الليلة والحفلات الحمراء ايضا تصرف من قبل تخصيصات الخارجية بموافقة الجعفري نفسه لشراء ذممهم ولذلك فالخارجية العراقية لاتختلف عن باقي الوزارات العراقية الاخرى في الفساد وسرقة المال العام .