الخارجية الكندية:الدول الصناعية السبع الكبرى متمسكة بسياسة العقوبات ضد روسيا

الخارجية الكندية:الدول الصناعية السبع الكبرى متمسكة بسياسة العقوبات ضد روسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تمسك مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بسياسة العقوبات ضد روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها في موقع تويتر إن الوزيرة الكندية كريستيا فريلاند ونظراءها في “مجموعة السبع الكبار” أكدوا مجددا “احترامنا المشترك للنظام العالمي المبني على قواعد، ومنها السيادة الإقليمية”، مضيفة أن “العقوبات المفروضة على روسيا بسبب خطواتها غير المقبولة في أوكرانيا ستتواصل”.ويندرج “الملف الأوكراني” في جدول أعمال لقاء وزراء خارجية “السبع الكبار” الذين اجتمعوا في مدينة تورونتو الكندية اليوم، إلى جانب ملفات أخرى، من بينها الأزمة السورية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع في العراق وفنزويلا، والتوتر في شبه الجزيرة الكورية، والملف الإيراني. كما يخطط الوزراء لبحث عدد من القضايا العامة، مثل محاربة الإرهاب، والأمن الإلكتروني، ومنع نشوب نزاعات مسلحة.وأصبحت شبه جزيرة القرم، التي باتت جزءا من أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، منطقة روسية بناء على نتائج استفتاء نُظّم هناك في مارس 2014، بعد شهر من الانقلاب في أوكرانيا، وصوت فيه أكثر من 95% من أهالي شبه الجزيرة لصالح انضمامها إلى روسيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر القرم جزءا من أراضيها “محتلا مؤقتا”. ويرفض الغرب الاعتراف بسيادة روسيا على شبه الجزيرة، إضافة إلى توجيهه اتهامات إلى موسكو بسبب دعمها، المقدم للـ”الانفصاليين” في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).وكانت القيادة الروسية أعلنت مرارا أن تصويت سكان القرم لصالح عودة منطقتهم إلى الحضن الروسي جرى بتوافق تام مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي سبتمبر 2016، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة القرم “أغلقت إغلاقا نهائيا”.أما المواجهة في منطقة دونباس بين السلطة الأوكرانية وسلطات “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” (واللتين جرى إعلانهما الاستقلال عن كييف من طرف واحد ردا على انقلاب العام 2014)، فأكدت موسكو أكثر من مرة أنها ليست طرفا في النزاع، داعية كييف إلى حل الخلافات في هذه المنطقة عبر حوار مباشر مع قادة الكيانين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *