الخارجية النيابية:المالكي ومجلس النواب العراقي من منح قناة خور عبدالله للكويت

الخارجية النيابية:المالكي ومجلس النواب العراقي من منح قناة خور عبدالله للكويت
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري اليوم الاثنين، ان العراق ملزم بتطبيق قرار الأمم المتحدة ذي الرقم 833، مشيرا الى حق الكويتيين بموجب هذا القرار بمياه خور عبد الله فيما يتعلق بالجز المحاذي للكويت، لافتا الى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي رفض يوم كان رئيسا للوزراء حفر الكويتيين خور موازي لخور عبد الله واتفق على نصف المياه العميقة للخور بين البلدين.واستضافت لجنة العلاقات الخارجية شخصيات مختصة بشان قضية خور عبد الله،وأفاد بيان لمجلس النواب ان لجنة العلاقات الخارجية عقدت اجتماعا برئاسة النائب محمد العبد ربه نائب رئيس اللجنة لمناقشة موضوع خور عبدالله .واستضاف الاجتماع وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله ومستشار الوزارة محمد الحاج حمود وسفير العراق السابق لدى دولة الكويت محمد بحر العلوم والمستشار في هيئة المستشارين برئاسة مجلس الوزراء زهير الحسيني.كما ناقش الاجتماع عقد ورشة عمل بخصوص الاجراءات القانونية الخاصة بسير الاجراءات التشريعية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة ، والتي من المزمع ان تعقدها اللجنة .وقال النائب الحيدريفي تصريح صحفي له اليوم : ان “الخور بالكامل للكويتيين بفرض من الامم المتحدة ” مبينا ان “العراق ملزم بتطبيق القرار حسب الامم المتحدة”.وأشار الى ان ” رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رفض حفر الكويتيين خور موازي لخور عبد الله واتفق على نصف المياء العميقة للخور بين البلدين”.الحيدري لفت الى ان البلدين “اتفاقا على حل مشكلة المياه دوليا”.وأوضح انه تم في مجلس النواب “بحث مشكلة المياه بين العراق والكويت وتم سرد العلاقات العراقية الكويتية خلال القرن التاسع عشر ولغاية الان  وتم التوصل الى الحقائق التي مفادها ان “خور عبد الله الان للكويتيين بالكامل حسب ترسيم الحدود من قبل الامم المتحدة وان العراق ملزم بقرار ترسيم الحدود ومنها خور عبد الله وان الخور بالكامل بيد الكويتيين ويعتبر كله لهم”.ولفت الى انه “بعد زيارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للكويت رفض حفر الكويت خور موازي لخور عبد الله واتفق الجانبان على حل المشكلة دوليا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *