الخارجية النيابية:لايوجد تنسيق مع وزارة الدفاع العراقية من قبل التحالف الدولي!!

الخارجية النيابية:لايوجد تنسيق مع وزارة الدفاع العراقية من قبل التحالف الدولي!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية حسن شويرد، قوات الحلف الدولي لقتال داعش في العراق وسوريا، إلى رفع مستوى تنسيقها مع وزارة الدفاع العراقية، عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية.وقال شويرد: إن “من أهم وسائل مكافحة الإرهاب في البلاد، أن تكون هناك رؤية سياسية موحدة بين الكتل، لبناء جيش عقائدي يمكنه أن ينهض ضد الإرهاب بكافة مسمياته، فضلاً عن ادارة الملف الأمني الخارجي عبر التنسيق بين القوات الأمنية ممتلة بوزارة الدفاع العراقية وقوات الحلف الدولي”.ولفت إلى أن “العراق يقع ضمن موقع استراتيجي من الجانب الاقتصادي، مما يدعو العديد من الدول العالمية والإقليمية والقارية لان تنحو باتجاه، مد جسور العلاقات السياسية التي يقع على عاتق وزارة الخارجية وصلها وتمتينها، عبر الوسائل الدبملوماسية”.يشار الى ان الحكومة العراقية وكتلا سياسية فضلا عن المرجعية الدينية أكدت “رفضها ارسال قوات برية اجنبية في اطار دعم التحالف الدولي الى العراق في حربه ضد عصابات داعش والارهابيين”.فيما انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق الولايات المتحدة الامريكية لعدم التنسيق مع القوات الامنية العراقية في تنفيذ ضرباتها الجوية على داعش، قائلا ان “الخطأ الوحيد الذي ارتكبته القوات الأمريكية في الهجمات على داعش في العراق هو عدم التنسيق مع القوات العراقية على الأرض، فقواتنا تسير للأمام، وعندما تسير للأمام تحتاج إلى غطاء جوي، وهذا الغطاء غير متوفر حاليا”.وكان منسق التحالف الدولي الجنرال الامريكي المتقاعد جون آلين قد زار العراق الخميس الماضي برفقة نائبه بريت ماكجورك وبحث مع المسؤولين العراقيين التعاون المشترك في القتال ضد داعش”.وأقر الجنرال الأمريكي عقب لقاءاته بأن “إعادة بناء الجيش العراقي ستستغرق وقتا قبل أن يصبح قادرا على الحاق الهزيمة بالارهابيين”، مشيرا الى ان “التخطيط لعملية استعادة الموصل يمكن ان تستغرق عاما”.وشن التحالف الدولي اكثر من 270 غارة على مواقع تابعة لتنظيم داعش في العراق منذ الثامن آب الماضي ولغاية أمس الماضي، وقد وسع التحالف نطاق العمليات الحربية في الثاني والعشرين من أيلول الماضي لتشمل سوريا ايضا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *