الخدمات النيابية ترفض عمليات النصب والاحتيال في الانتخابات

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، رفضها جعل مشروع قانون تحويل وفرز جنس الاراضي لاغراض انتخابية.وقال عضو اللجنة توفيق الكعبي في تصريح صحفي له اليوم : ان “هذا القانون طالبنا باقراره وتنفيذه سريعا الا ان لجنة الزراعة والمياه النيابية أعترضت عليه رغم انه وصل الى مرحلة التصويت وقالت انه من اختصاصها، ونقول ان من يحاول جعله ورقة انتخابية فنحن نرفضه ونشجب كل من يريد تأخير هذا الامر لاغراض إنتخابية وتأخير مصلحة الناس لمصالح شخصية”.وأضاف، “ناقشنا سابقا من وزارتي الزراعة والاعمار والاسكان وناقشناه بشكل مستفيض معهما ولكن عندما تحول مشروع القانون الى لجنة الزراعة أختفى، وبعدها طالبنا به واستعدناه مرة اخرى وكانت هناك بعض الملاحظات عليه من قبل الوزارتين والان هناك اعتراض واحد على مشروع القانون من قبل أحد الخبراء في وزارة الزراعة وبعد التوصل لاتفاق بشأنه سوف يعرض بعد اكماله في جلسة البرلمان للتصويت واتوقع بالجلسات المقبلة”.وأوضح الكعبي، “أما بالنسبة للفائدة فهذه الاراضي الزراعية هي محصورة ضمن التخطيط العمراني والاساسي للمدينة وهذا الشرط الاول بالقانون والشرط الآخر ان تكون الحصة المائية مقطعوة عنها قبل 15 سنة” لافتا “نحن كلجنة ليس لدينا قاعدة بيانات بهذه الاراضي وانما لدى الحكومة ومشروع القانون هو من مجلس الوزراء”.ونوه عضو لجنة الخدمات الى انه “أتصل هاتفياً برئيس اللجنة وطالبت خلاله باقرار القانون ودرجه ضمن جدول اعمال البرلمان”.وكان مجلس النواب قد أرجأ اكثر من مرة تأجيل التصويت على مشروع قانون تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية.يذكر ان مجلس الوزراء أعلن في 16شباط/فبراير الماضي، شروط موافقته على تحويل الأراضي الزراعية الى قطع سكنية.وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراض سكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى، مع السماح بتحويل جنسها واستنادا لصلاحيات مجلس الوزراء، وفق الشروط التالية: ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وان يكون البناء المشيد على قطعة الأرض من المواد الثابتة.يشار الى ان العراق مقبل على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان 2017 مع مساعي لتقديم موعد انتخابات البرلمان المقررة في حزيران 2018.وشهدت الانتخابات في العراق بعد عام 2003 استغلالاً للنفوذ والسلطة لكسب أصوات الناخبين ومنها توفير تعيينات ومنح سندات لاراضي واموال.