الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني سيؤدي إلى إدارتين منفصلتين في الإقليم

أربيل/شبكة أخبار العراق- عاد الخلاف الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجدداً، ليثير الحديث حول مشروع الإدارتين في إقليم كردستان، تنفصلان على أساس سياسي وإداري.وسائل إعلام كردية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أخباراً تفيد بطلب محافظة السليمانية الانفصال عن الإقليم، بينما يقول مجلس المحافظة بأن مشروعه الاداري يهدف للتحول نحو اللامركزية في إدارة المحافظات.عضو بمجلس المحافظة قال في تصريح صحفي، إن “لجنة شُكلت من قبل المجلس لإعداد مشروع اللامركزية الإدارية، وستعقد اجتماعها الأول، اليوم الاثنين”.وأضاف، أن “اللجنة تتكون من 9 اعضاء من جميع الكتل داخل مجلس محافظة السليمانية، وستقوم بإعداد مشروع اللامركزية الادارية وسترفعه الى مجلس وزراء اقليم كردستان”.وصوت مجلس محافظة السليمانية على مشروع اللامركزية الإدارية في إقليم كردستان وتقاسم السلطات المالية بين المحافظات.ونفى أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يكون هدف المشروع هو الانفصال عن الإقليم كما تحدث بذلك عدد من وسائل الإعلام المحلية مؤكدين بأنه مشروع إداري وفقا للدستور والقانون.من جانبه، عضو الاتحاد الوطني والنائب السابق في برلمان كردستان صالح فقي أكد أن “المشروع يهدف لتقليل الصلاحيات المركزية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة لإدارة شؤونها”.وذكر في حديث ، ان “هذا المشروع لا يهدف للانفصال عن إقليم كردستان أبداً وقد فهمت عدد من وسائل الإعلام الوثيقة التي صوت عليها مجلس محافظة السليمانية بطريقة خاطئة فهو مشروع إداري أقره الدستور العراقي وقانون إدارة الإقليم”.وأضاف أن “هذا المشروع سيعطي مساحة لإدارة المحافظات لكي تقدم الخدمات لسكانها وتكون بحجم المسؤولية الإدارية”.وبعد أزمة كورونا ظهرت مجموعة أصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة بأن حكومة الإقليم أدارت ظهرها وتخلت عن المحافظتين لأسباب سياسية ولم تحول لهم أية مبالغ للتصدي لأزمة تفشي الفيروس.الناشط الإعلامي هريم محمد قال إن “السليمانية ظلمت خلال السنوات الماضية وهنالك طريقة سياسية تتعمد إقصاء المحافظة وحرمانها من كافة التخصيصات والمساعدات التي يحصل عليها الإقليم”.وأفاد خلال حديثه بان “هذا المشروع والتحول الإداري مهم جدا فلا يمكن القبول بهذا التهميش من قبل حكومة الإقليم وتكون التخصيصات المالية لمحافظات على حساب محافظات أخرى فنحن ندعم المشروع ونعتبره خطوة أولى لتصحيح المسار”.