الدستور شر بلية العملية السياسية بالعراق بقلم الدكتور احمد العامري

الدستور شر بلية العملية السياسية  بالعراق       بقلم الدكتور احمد العامري
آخر تحديث:

تسبب الاحتلال الامريكي للعراق بكوارث لاتعد ولا تحصى انطلاقا من رغبة المحتل في تلغيم الساحة السياسية العراقية وجعلها قابلة للانفجار في كل لحظة وصولا الى استمرار سياسة الاحتراب والقتل  داخل صفوف الشعب العراقي الواحد الذي حوله الاحتلال مع الاسف الى اطراف ومكونات عندما شجع العنصرية والمذهبية والقومية بين الشعب بعد ان  كان موحدا على امتداد الاف السنين. ومن اجل ان يلعب الاحتلال لعبته القديمة في تمزيق الشعوب وشق وحدة صفها قام بكتابة الدستور العراقي بالتعاون مع بعض الاطراف السياسية والدينية التي جاء بها من الخارج او تلك الموجودة في الداخل واتبعت سياسة الرضا والقبول بهذا المحتل نقول قام بكتابة دستور للعراق بطريقة اقل مايقال عنها انها لاتفي بابسط مباديء الوحدة الوطنية والهوية العربية للعراق وضمنه العديد من المواد التي تحمل اوجه عديدة للتفسيرات والغاية واضحة وتتمثل في استخدام هذا الدستور لصالح اطراف تسير وتمشي في ركب المحتل وتنفذ اجنداته ليس في العراق لوحده وانما في عموم المنطقة. ان مايجري في العراق حاليا وصعود قوى وفي مقدمتها حزب الدعوة وامينه العام المالكي ما كان ليتحقق ذلك لولا المواد العائمة والسائبة التي تضمنه الدستور وخاصة المادة((76)) التي جرى تفسيرها من قبل القوى السياسية والدينية الشيعية على ان الكتلة التي تشكل الحكومة ليست الفائزة بالانتخابات وانما الكتلة التي يتم تشكليها بعد الانتخابات  مما مكن المالكي والقوى الحليفة له في تشكيل حكومتهم الطائفية والتي لم تر النور الا بعد ثمانية اشهر وفي اعقاب تفاهمات اربيل والتي لم يلتزم بها المالكي نفسه.لقد حاول المالكي ومايزال لجم واسكات جميع القوى الرافضة لسياساته العبثية والتدميرية تحت المطالبة بالالتزام بالدستور الذي ظل يرفعه بوجوهم باعتباره كارتا احمرا مع عدم الموافقة ورفض اية دعوات لتعديل هذا الدستور الكسيح.لقد قام المالكي ووفقا للدستور بتهميش جميع خصومه السياسين وعزل البارزين منهم بعد ان لفق لهم التهم وزج بالاف من المواطنين الابرياء في غياهب السجون تحت مواد الارهاب والخيانة وعدم الولاء وتنكر لابسط مطالب الشعب كما اتضح ذلك في مطالب المحافظات الغربية وشن الحرب على البعض منها وعمد الى اتباع سياسة قائمة على تفريق ابناء الشعب الواحد والتمييز على اساس المذهب والقومية وغامر في علاقات العراق الخارجية  وتنكر لكل ماهو عربي وقومي  لا بل وحول العراق الى نقطة ومركز للتأمر علي بعض الدول العربية وشجع على التدخل في شؤونها الداخلية. ان المهمة الاولى التي يتعين القيام بها بعد الانتخابات  العمل بتعديل الدستور فورا وبناءه وتشريعه على أسس من الوطنية والتوجه القومي والعروبي بعيدا عن تفريس العراق لصالح ايران والتأكيد على عروبة العراق ودوره القومي والانساني وتحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات وفقا للعدالة الاجتماعية والكفاءة الوطنية بعيدا عن المحاصصة البغيضة التي اوصلت العراق الى حافة الهاوية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *