الدملوجي:قانون الجرائم المعلوماتية يؤسس لنظام “بوليسي” ويخالف الدستور!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حملت لجنة الثقافة والاعلام النيابية  مجددا ، اليوم الاربعاء ، على  قانون الجرائم المعلوماتية بعد ارساله من  مجلس الوزراء  الى البرلمان لإقراره  بوصفه ”  اعادة للنظام  البوليسي الى العراق”. وتابعت رئيسة الثقافة النيابية ، ميسون الدملوجي ٬ في تصريح صحفي لها اليوم : ان “القانون اخذ بالنظر الجوانب الامنية من دون الاهتمام الى ما نص عليه الدستور من الحريات المدنية للمواطن “، مستائلة بالقول ” هل تريد الحكومة الاساءة الى مجلس النواب بارسال هكذا قانون إليه”.  واردفت  الدملوجي “لن نسمح بأن  يتحول العراق الى منظمة بوليسية تراقب المواطن لأن الجانب التشريعي في القانون كبير جدا ولا يتلاءم مع الحق الفردي”.وكانت رئيسة الثقافة البرلمانية قد هاجمت القانون العام الماضي ايضا بقولها ، ان ” مشروع قانون جرائم المعلوماتية المقدم من قبل الحكومة السابقة يضم  نصوصا قاسية وعقابية تحد من التداول الحر وحق الوصول الى المعلومة ويحول الدولة الى دولة بوليسية وهو قانون صارم على المواطن العادي ، فيما هو  بعيد عن الارهابيين الذين يستخدمون الوسائل التقنية بحرفية عالية”، مضيفة ، ” هناك حملة منظمة لقمع الحريات والتضييق على التعددية الفكرية وحق التعبير عن الرأي، سواء من خلال بعض مواد مشاريع القوانين ومنها قانون الاحزاب وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، او من خلال الاجراءات الأخرى ”  على حد وصفها .