بغداد/شبكة أخبار العراق- اعادت صحيفة الديلي بيست الأمريكية فتح ملف الصفقة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع نصاب بريطاني لشراء أجهزة للكشف عن المتفجرات، تبين زيفها وعدم قدرتها على ضبط السيارات المفخخة، وغيرها من وسائل التفجير.وقال تقرير الصحيفة :إن الحكومة العراقية دفعت 85 مليون دولار قبل عامين للحصول على أجهزة كشف المتفجرات، قبيل اجتياح التنظيم المسلح داعش لمساحات من شمال العراق، وتهديده العاصمة بغداد بالتفجيرات المتكررة.وأضاف التقرير أن النصاب البريطاني الذي باع تلك الأجهزة للحكومة العراقية ألقى القبض عليه عام 2013، ويمضى حاليا عقوبة السجن فى بريطانيا لتورطه فى بيع العديد من المعدات العسكرية المزيفة.وقام رجل الأعمال البريطانى “جيمس ماكورمك” ببيع أجهزة تكشف عن كرات لعبة الغولف للحكومة العراقية فى العام 2007، مقنعا المسؤولين في الأخيرة أن الأجهزة قادرة على الكشف عن المتفجرات والمخدرات أيضا.وتستمر قوات الأمن العراقية فى استخدام تلك المعدات البلاستيكية التي تشابه أجهزة اللاسلكي فى العاصمة العراقية بغداد، رغم عدم فائدتها واستمرار التفجيرات فى مدينة بغداد.وينتظر الشعب العراقي سجن المسؤولين العراقيين الذين أبرموا الصفقة مع ذلك النصاب.وكان تحقيق قد أطلق لبحث الظروف التى أحاطت بالصفقة ومحاسبة المسؤولين ولكنه توقف بعد قرار من وزير الداخلية انذاك نوري المالكي اضافة لمنصبه الذى منع استمراره، مما جعل تلك الأجهزة تباع حاليا فى السوق السوداء العراقية .وقد تطرق العديد من المحللين إلى الفساد الذى يغطى المؤسسات الحكومية فى العراق، وتبدو ظواهره جلية فى الهزيمة التى منى بها الجيش العراقي العام الماضي أمام داعش، وفي وجود صفقات مثل صفقة جهاز الكشف عن كرات الغولف.
الديلي بيست:الفساد الحكومي اوقف التحقيق في اجهزة كشف المتفجرات
آخر تحديث: