آخر تحديث:
أربيل/شبكة أخبار العراق-عدت عضو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، اليوم الاربعاء، مبادرة تسوية الخلاف بين اربيل وبغداد بتقديم اقليم كردستان ما نسبته 17% من مجموع صادرات العراق النفطية التي تتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميا للحكومة الاتحادية مقابل تسديد الحكومة مستحقات الاقليم المنصوص عليها بالموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بأنها مبادرة “غير مجدية”.وقالت نجيب في تصريح صحفي لها اليوم: ان “هذا المقترح لا يستند على موافقات حكومية ورأي الجهات المختصة والمتمثلة بالحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”، مبينة ان “المشكلة الرئيسية في الخلاف النفطي والمالي بين بغداد واربيل اساسها الحكومة الاتحادية كونها غير مستعدة لدفع 17 % لحكومة الاقليم كحصتها المالية المنصوص عليها في الموازنة على الرغم من ابداء حكومة الاقليم استعدادها لتنفيذ الالتزام النفطي”.واشارت الى ان “هذا الرأي بعيد عن الحلول الواقعية والحقيقية لمعالجة المشكلة الرئيسية ورأي غير مجدي كون الكميات النفطية في الموازنة والتي صوت عليها البرلمان والالتزام المالي لم ينفذ” مؤكدة ، ان “المشكلة في التطبيق وعدم وجود ارادة حقيقية لمعالجة الازمة بين اربيل وبغداد”.
وتابعت نجيب ان “حكومة اقليم كردستان تحتاج الى 880 مليار دينار لتغطية جميع الرواتب في مقابل ذلك الحكومة الاتحادية ،تقول انها ليست ملزمة بدفع الرواتب وانما تدفع 17% التي لاتسد حتى رواتب جميع موظفيها”.يشار الى ان عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة التغيير الكردستانية مسعود حيدر طرح ، الاثنين الماضي ، مبادرة جديدة لتسوية الخلاف بين بغداد واقليم كردستان، مبينا ان المقترح سيكون بوابة مهمة للحوار وحل جميع الخلافات الاخرى.وقال حيدر انه “من الضروري ايجاد حكومتي بغداد واربيل حلول ومخارج فعلية للمشاكل وتجاوز حالة الفتور بين الطرفين”، مقترحا “تقديم اقليم كردستان مانسبته 17% من مجموع صادرات العراق النفطية التي تتجاوز الثلاثة ملايين برميل يوميا للحكومة الاتحادية مقابل تسديد الحكومة مستحقات الاقليم المنصوص عليها بالموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية”.وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترات بسبب استمرار الخلافات حول ملفات سياسية وإقتصادية وعسكرية، فيما تؤكد بغداد واربيل باستمرار رغبتهما بحل المشاكل العالقة “.