الديمقراطي الكردستاني:عهد الهيمنة العسكرية في المنطقة قد انتهى

الديمقراطي الكردستاني:عهد الهيمنة العسكرية في المنطقة قد انتهى
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، الخميس، ان الاكراد اثبتوا على مدار 26 عاما انهم افضل جار بالنسبة لإيران، وفيما أكد ان كردستان لن تشكل تهديدا لطهران، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي باحترام خيار الكرد بالاستقلال.وقال برواري  في تصريح صحفي له اليوم: ان “عهد الهيمنة العسكرية في المنطقة قد انتهى، لانها محمية باتفاق امريكي- روسي”، لافتا الى ان “الكرد اثبتوا على مدار 26 عاما انهم أفضل جار بالنسبة لإيران ولم يشكلوا اي تهديد لأمنهم القومي، رغم اننا نتمتع بشبه استقلال منذ ذلك الوقت”.واضاف ان “هذا هو خيار الكرد (الاستفتاء) وعلى الحكومة الايرانية ومرشدها الخامنئي احترام خيارهم”.وتابع، “لا يمكن لإيران كسر ارادة شعب كردستان نحن نريد الاستقلال عن العراق ولسنا نشكل تهديدا لأمن أحد”، مشيرا الى ان “الكرد حتى اللحظة يستقبلون التهديدات بلغة دبلوماسية ولكن لا يمكن لهذه التهديد ان يكسر ارادتهم سواء كان من إيران او تركيا”.وكان المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في إيران علني خامنئي، أكد أمس الأربعاء، ضرورة قيام تركيا وإيران بمنع إقليم كردستان العراق من إعلان الاستقلال، فيما اشار الى ان امريكا والكيان الصهيوني تريدان اقامة “اسرائيل جديدة” في المنطقة.ونقل التلفزيون الايراني عن خامنئي قوله، عقب اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران: “يجب على تركيا وإيران اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الاستفتاء”.وأضاف أن “الولايات المتحدة وقوى أجنبية تخطط لإقامة إسرائيل جديدة في المنطقة من خلال دعم استفتاء كردستان”. وأشار مرشد الثورة الإيرانية الى، ان “أميركا وإسرائيل مستفيدتان من الاستفتاء وتريدان إقامة إسرائيل جديدة في المنطقة”، عادا ان” استفتاء انفصال أكراد العراق عمل من أعمال الخيانة تجاه المنطقة بأسرها”.من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تأسيس دائرة ثلاثية تجمع تركيا مع العراق وايران هدفها فرض عقوبات نفطية على اقليم كردستان.وقال اردوغان في مقابلة مع قناتي “إن.تي.في” و”سي.إن.إن ترك” ان البلدان الثلاثة ستتخذ عبر هذه الدائرة قراراً مشتركاً بشأن وقف تدفق امدادات النفط من إقليم كردستان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *