الديمقراطي الكردستاني:كان الاولى بالبرلمان محاسبة المالكي على فساده وخيانته

 بغداد/شبكة اخبار العراق- عد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إقالة البرلمان لوزير المالية هوشيار زيباري – القيادي في الحزب- بانه “استهداف سياسي”.وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.وقال جمال كوجر في تصريح صحفي له اليوم :ان “الاستجواب أمر قانوني ودستوري ومذكور في النظام الداخلي للبرلمان وهي عملية ديمقراطية تمارس بالانظمة الديمقراطية وهذا شيء لا يختلف عليه اثنان حتى الحزب الديمقراطي”.وأضاف “أما القناعات فتعتمد على رأي النائب الذي من المفروض ان يكون البرلمان مؤسسة مستقلة وحيادية وتنظر الى الامور بعين قانونية تشريعية ويتحمل مسؤولية كبيرة لان كل نائب يمثل 100 الف ناخب وعليه تحمل امانة وطموح ناخبيه”.
وأستدرك كوجر بالقول “لكن للأسف بعض القضايا تدخل في سياقات اخرى والا فان الاستجواب والاقالة امر طبيعي ولا يعترض عليها احد فالقضية تعتمد على قناعة النائب، وأصبح هناك من يفسر الموضوع بانهمؤامرة واخر يعدها طبيعية”.واكد “حاجة البلد الى استقرار سياسي واقتصادي وأمني وهناك مفسدون وفاسدون أدخلوا العراق في كل هذه الدوامات ولحد الآن لم يتم استجوابهم” مضيفا “هناك اشارت بانه تم الاستعجال باقالة زيباري وكان ينبغي ان يسبقه مفسدون أكثر فسادا وتسببوا بنهب وهدر مليارات الدولارات ولكن لم نر اي استجواب او حديث عنهم وهناك متهمون بسقوط مدينة الموصل لم يتم استجوابهم واحالتهم الى القضاء وهذه اشارات بانه قد يكون هناك استهداف والا فالعملية فانونية تشريعية والاستجواب شيء طبيعي، لكن محاسبة طفل على سرقة مناديل ورقية ولا يحاكم الفاسدون هذا ما نستغربه!!”.وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، -الذي عاد الى أربيل بعد إقالته- جدد الخميس الماضي اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،” واصفا المالكي “بالعدو لاقليم كردستان”. على حد وصفه.وأضاف زيباري خلال مؤتمر صحفي، أن “عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان”، مضيفاً “مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك” معلنا تقديمه طعناً بالاستجواب وإقالته”.
كما قال زيباري، أن “جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية” على حد تعبيره.من جانبه نفى مكتب المالكي اتهامات زيباري” مبديا استغرابه من “حديثه المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية وان اتهامه بوقوف المالكي وراء اقالته تبعث على الحيرة وهو لا يكن العداء للكرد”.كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات وزير زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته للجبوري بعدم المهنية بإدارة الجلسة.