الديمقراطي الكردستاني يطالب بضمانات من بغداد قبل الشروع في المفاوضات

أربيل/ شبكة أخبار العراق-أكد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، أنّ “الأزمة مع بغداد تراوح مكانها، وأنّ انعدام الثقة في بغداد هو سبب تعطيلها”، موضحا أنّ “القادة الكرد لم يعترضوا على قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أبطل الاستفتاء وما نتج عنه، لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك علنا، ويفتحوا يدهم إلى بغداد قبل الحصول على ضمانات بأن تعمل بغداد على تسوية الملفات العالقة مع أربيل بشكل كامل”.وأضاف أنّ “القادة الكرد أبلغوا معصوم بذلك، وهم مجمعون على هذا الرأي، وطلبنا جهة ضامنة لحل الأزمات، لكنّ بغداد لم تعط أي تعهد بعد”، مبرزا أنّ “الكرة الآن في ملعب بغداد، وهي تماطل وتسعى للتسويف”.وأشار إلى أنّها “لو كانت تريد الحل لكانت قد قدمت ضمانات لنا، لكنها تعمل على كسب الوقت والتأخير، لأهداف وأجندات خاصة، في وقت تروج فيه في الإعلام أنّ الكرد هم من يعطل الحوار، وأنّهم معترضون على الشروط التي تقدمت بها بغداد”.من جهتها، كشفت اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة قرارات رفض الاستفتاء عن “اتفاق جديد لمحاسبة النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء”.وقالت عضوة اللجنة، النائب عالية نصيف، في تصريح صحافي، إنّ “اللجنة منعت دخول النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء إلى البرلمان رغم تعهدهم بعدم الحضور”، مؤكدة أنّ “عودتهم مرفوضة إلّا بشرط مثولهم أمام القضاء”.وكانت حكومة اقليم كردستان قد دعت، يوم الاثنين (20 من تشرين الثاني 2017)، المجتمع الدولي للتدخل من اجل حث الحكومة الاتحادية في بغداد على انهاء “العقوبات الجماعية التي اتخذتها ضد شعب وحكومة الإقليم”، دون أي شروط، فيما عدتها “انتهاكاً” لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، يوم الاثنين (20 من تشرين الثاني 2017)، عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء انفصال اقليم كردستان الذي اجري يوم الـ25 من شهر ايلول الماضي، وإلغاء جميع النتائج والاثار المترتبة عليه.  وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه في 16 تشرين الأول الماضي، القوات الأمنية ببسط الأمن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، في عملية سماها (فرض القانون) انتهت بإعادة الأكراد إلى حدود ما قبل عام 2003.