الديوانية:الأحزاب الشيعية أس الفساد والخراب في المحافظة

الديوانية/شبكة أخبار العراق- كشف مجلس محافظة الديوانية، عن تفشي الفساد الإداري في دوائر المحافظة، بفعل تدخل الأحزاب في عمل الدوائر، وسيطرتهم على أغلب المناصب والوظائف العليا فيها، فيما أشاروا الى أن الحالة شبه “مستنسخة من بغداد”، التي أباحت أحزابها هذا التدخل، بدوائر العاصمة.وتعتبر الديوانية إحدى أفقر محافظات الفرات الأوسط، وتعتمد بشكل كبير على ما يخصص لها ضمن الموازنة الاتحادية في كل عام، لكنها ايضاً، من المحافظات التي تشهد منافسة شرسة بين الأحزاب للظفر بإدارتها.جعفر الموسوي عضو مجلس المحافظة، قال في حديث صحفي له اليوم: إن “المحاصصة الحزبية بدأت تنتقل من الأحزاب الى الأفراد، فنجد ان مدراء دوائر يتبعون أفرادا في تلك الأحزاب”، مبيناً أنه كان “من السهل أن تميز شخصاً وتعرف آنه ينتمي لحزب وبالتالي تعرف كيف تتعامل معه، الا ان المشكلة الجديدة ان هؤلاء بدأوا بالانتماء الى أفراد في تلك الأحزاب”.وأضاف، أن “التحاصص الحزبي بدأ يصل الى وحدات وشعب واقسام في دوائر الدولة رغم ان مجلس محافظة الديوانية، صاحب الدور الرقابي، يحاول ان يقلل من هذا التدخل، لكن وبالحقيقة أصبحنا نخشى من التغيير حتى لا يأتي بشخص أكثر سوءاً من الموجودين”، مشيراً إلى أن “هناك جهات تسعى لإزاحة مسؤول فاسد والإتيان بآخر”.ولفت الموسوي إلى أن “معيار التدخل في هذه الدوائر أصبح واضحاً من خلال الخدمات المتردية التي تقدمها، وهو أكبر دليل على تحزبها واتباعها لأشخاص معينين”.

وتفتقر الديوانية للخدمات، شأنها شأن المحافظات الأخرى، وقد امتدت لها حركة التظاهرات التي انطلقت في البصرة وباقي المحافظات، مطلع تموز 2018، لكن الأوساط السياسية هناك، ترى أن السيطرة على الفساد لم تعد سهلة.ويقول ميثم الزبيدي، عضو مجلس محافظة الديوانية، إن “متابعة عمل الدوائر بشكل حقيقي وضمن القانون يقع على عاتق الجهة التنفيذية بشكل أكبر وهي المسؤولة عن مراقبة هذا الموضوع ومتابعة التدخلات في عمل الدوائر”.واكد الزبيدي، في حديث صحفي، أن “مجلس المحافظة سبق وان أصدر قرارا يقضي بمنع تدخل الأحزاب او الكتل السياسية وأعضاء مجلس المحافظة بعمل الدوائر”.واستدرك: “إلا أن الحقيقة هي انه لا يمكن لأي شخص السيطرة على هذه الحالة فهي حالة استنسخت من بغداد، من خلال تدخل الأحزاب في الوزارات وانتقل ذلك الى الدوائر وهذا ما نجده في كل المحافظات، ومحافظة الديوانية”.ولفت الزبيدي إلى أن “إصلاح النظام الاداري هو الكفيل بمعالجة هذه التدخلات والتي نؤكد ونجزم انها سلبية”.ومؤخراً، منح مجلس المحافظة الدوائر الخدمية مدة شهر واحد لتدارك الإخفاق بمستوى الخدمات، تنتهي في 14 كانون الأول المقبل.