الرقابة المالية:زيادات غير قانونية في رواتب تقاعد “المسؤولين الكبار” نحو 53 مليار دينار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ديوان الرقابة المالية، عن خروقات كبيرة في الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين.وقال رئـيـس ديـــوان الـرقـابـة المـالـيـة ان “الـديـوان تـحـرك منذ مــدة لـيـسـت بـالـقـلـيـلـة عـلـى تـدقـيـق مــلــف رواتــــــب كـــبـــار المــســؤولــين كاعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الـحـكـم ومـجـلـس الــنــواب لــلــدورات السابقة والــوزراء السابقين جميعا، ولـحـسـاسـيـة هــذا المــلــف والـحـفـاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة الــتــدقــيــق لــضــمــان عـــدم الــتــعــرض للضغوط، تـم حينها تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض”.واضـــاف ان “الــفــريــق المـكـلـف انـجـز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت الـف اضـبـارة كعينة، ورفـع تقريرها الــذي رصــد اخـطـاء كـثـيـرة فـي هـذه الاضــابــيــر وصــــرف مــبــالــغ اكــثـر مــن المــقــررة كــراتــب تـقـاعـدي لـهـذه الشريحة”.وكشف عن ان “هذه العينة المدققة اظهرت هدرا بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم اكتمال اضابير البعض كعدم وجـود الشهادة او تصديقها، حـيـث عــرض رئـيـس الـــوزراء عــادل عبد المـهـدي هـذا المـلـف على مجلس الـــــوزراء لـيـأخـذ مــجــراه مــع الاخــذ بتوصيات ديوان الرقابة باسترجاع الامـوال، اضافة الى الاعـلان عن رفع السرية عن هذا الملف”.واكــــد رئــيــس الـــديـــوان ان “رئـيـس الـــوزراء عــادل عـبـد المــهــدي وخــلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في مـنـتـصـف كــانــون الـثـانـي مــن الـعـام الحالي، اصـدر كتابا يقضي بتنفذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية واعادة المـبـالـغ المـصـروفـة كــزيــادة لـلاعـوام السابقة من المستفيد دون استثناء وتـــم اصــــدار قـــرار بــاتــخــاذ الـــلازم لارجــاع الامـــوال، مـنـوهـا بــان وزارة المـالـيـة اقـتـرحـت امـكـانـيـة الاسـتـفـادة من المبالغ المسترجعة لتمويل المناطق الفقيرة”.وتــابــع ان الـهـيـئـة الـوطـنـيـة للتقاعد اصـدرت قـرارا وفق هذه المستجدات بـاسـتـقـطـاع مـبـلـغ 500 الــف ديـنـار شـهـريـا مــن الــراتــب الـتـقـاعـدي لكل مستفيد، الا ان ديـوان الرقابة المالية لــم يــوافــق عــلــى هـــذا الـــقـــرار، فـتـم تعديله لاسـتـقـطـاع مبلغ لايـقـل عن مليون دينار شهريا من المشمولين واعـتـبـارا مـن الشهر الـحـالـي، مبينا ان هذا الملف سـاري العمل به بيسر وسلاسة دون اي تدخل”.وكشف عن ان مجلس الـنـواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الـرواتـب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد الـعـام 2003 ،اضافة الى ذلك فان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 اكد على هذا الموضوع، وقريبا سيتم الاتـفـاق على اولويات العمل لان هـذا الامــر يتطلب توفير اعــداد كـبـيـرة مـن المـوظـفـين لحسمه بالسرعة الممكنة”.