الزاملي:المالكي سيحاكم والقضاء لايستطيع التستر على جرائمه

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس لجنة الامن النيابية حاكم  الزاملي اليوم الخميس، ان “آخر جلسة حوارية جمعتني برئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وبحضور المدعي العام واغلب القضاة ومستشارية الامن الوطني وشخصيات سياسية كبيرة خلال مناقشة ورقة اصلاح القضاء، طلبت من المحمود ان تكون هذه الاصلاحات حقيقية ومن الميدان وان لانجامل احد في هذه الورقة المهمة، وخصوصا ملف سقوط مدينة الموصل بيد المجاميع الارهابية”.واضاف في تصريح صحفي له اليوم : ان “ملف سقوط الموصل ارسل الى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب ومجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ووزيري الدفاع والداخلية وكان من المفترض ان تتخذ اجراءات حول هذا الملف”.واوضح، ان “لجنة سقوط الموصل بذلت جهدا كبيرا في التحقيق حول اسباب الكارثة التي حلت في المدينة من خلال لقاء اكثر من 100 شخصية عسكرية وسياسية ومدنية فضلا عن 185 ساعة تحقيقية ويحتوي على 23 قضية فساد مالي واداري وهو ملف حقيقي يحوي العديد من الوثائق والادلة والصور التي تدين بعض الشخصيات العسكرية والمدنية”، مبينا ان “لا احد يتمكن من التستر على هذا الملف الحساس والمهم”. وتابع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بالقول: “لذلك طلبت من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود الموقف من هذا التقرير والى اي مدى وصل”.واشار الى ان “المدعي العام اجابني بان التقرير تم تحويل قسم منه الى النزاهة والاخر الى المحاكم”، وقال الزاملي: “ننتظر المحاكم بعد اسبوعين على اجراء هذا الحوار مع اعضاء مجلس القضاء”.وكشف الزاملي، انه “ارسل كتاب الى مجلس القضاء لاعتباره شاهدا في هذه القضية”، لافتا الى “امتلاكه الوثائق والافادات والصور لان اغلب الجلسات كانت مصورة”.وفي رد على سؤال حول تمكن القضاء العراقي من احضار الشخصيات المدانة في تقري سقوط مدينة الموصل.قال الزاملي:”هناك خشية وتستر والبعض يحاول التأثير على القضاء”.وضرب الزاملي مثلا حول الفترة التي يمكن ان يتم التستر على ملف سقوط الموصل.قائلا: “اذا رجعنا الى التاريخ ونقول كيف اعدم صدام حسين؟، على ايّة قضية أُعدم، صدام حسين، ادين واعدم على قضية الدجيل وهي تمت من مدة بعيدة وتمكن صدام بالتستر على جريمته في قتل ابناء الدجيل بسبب تخويف المواطنين وامتلاكه السلطة على القضاء حينها، ولكن التاريخ اعاد فتح القضية من جديد واعدم صدام”. وتابع، “اذن قد يكون هناك تأخير وتستر على ملف سقوط الموصل، ولكن لا احد يمكنه ان يتستر عليه لاننا نملك نسخ منه من 175 صفحة ووثائق وادلة وجرى التحقيق فيه وفق سياقات صحيحة وقانونية ولم نجامل احدا ولم نستهدف شخصا بعينه او جهة بعينها”.ولفت الى ان تقرير سقوط الموصل، وقَّعه 19 عضوا في اللجنة من مجموع 21 كانوا حاضرين في الجلسة، واوضح ان “الخمسة الذين اعترضوا على التقرير لم يعترضوا على الحقائق الموجودة الملف انما كان اعتراضهم على تحويل رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي الى القضاء”.وكشف الزاملي، انه “تعرض الى ضغوطات كثيرة من دول حاولت الضغط من خلال بعض اطرافها في العراق وسفراء وشخصيات سياسية طالبين عدم تضمين التقرير اسماء لبعض الشخصيات السياسية، ولكنني لم اهادن بهذا الامر”.ورفض الزاملي تسمية المتصلين به قائلا:”انها معروفة”.ودعا الزاملي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى “تسليم نفسه للقضاء ليبين هل بريء ام مذنب”عادا تقرير الموصل “بالمهم ويجب عدم تركه”. وعد ادارة المنظومة الامنية في مدة الثمان سنوات من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ”الادارة السيئة لهذه المنظومة المهمة والحساسة”.وقال: “في اي دولة في العالم لايتمكن اي قائد من ادارة الامن الوطني والاستخبارات والدفاع والداخلية بالوكالة لايتمكن من السيطرة عليها”.واشار الى ان المالكي، “وضع في هذه المنظومات الامنية اشخاصا ليس لهم علاقة بالامن ولم يعملوا في مهمات امنية ومباشرة يدير مفصلا مهما في جهاز المخابرات او وزارة الداخلية ومدير عام في وزارة الدفاع”.وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية: “تحدثت كثيرا مع العديد من السياسيين بعدم المجاملة في تسلم مفاصل مهمة من المنظومات الامنية الى اشخاص لايفقهوا في الامن شيئاً، وطلبت منهم بالامكان المجاملة على وزارات اخرى ولكن المجاملة على حساب دماء العراقيين لايجوز ابدا”، مبينا ان “هؤلاء الذين كانوا يديرون هذه الوزارات هم فاسدين وسيئين”.واوضح ان “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان ولمدة اربعة سنوات يدير الدفاع والداخلية بالوكالة، وبالنتيجة انه فشل بادارتها في ضل خلافات حزبية فضلا عن مشاكله مع الكرد ومع السنة والصدريين والمجلس الاعلى”، مبينا انها “اعطت صورة ان المالكي يريد السيطرة على الجميع”.وبين، انها “هذه الفترة تمخضت عنها عقود فساد وادارة سيئة وترهل وفيلق من الفضائيين”.