آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي الذين صدر بحقهم أوامر إلقاء قبض واستقدام من قضاء النزاهة بتهم فساد أن يسلموا انفسهم الى القضاء” مؤكدا انهم “سيحصلون على محاكمة عادلة من القضاء وفق القانون وإرادة الشعب”.وقال الزوبعي في بيان له اليوم: ان “على جميع من صدر بحقهم أوامر إلقاء قبض أن يسلموا انفسهم للقضاء ونعدهم بأن قرارات القضاء ستكون عادلة ومنصفة للجميع”.واعرب عن امله بان المطلوبين للقضاء باوامر قبض واستقدام “ممن لم يسلموا أنفسهم للسلطات المختصة أن يحذوا حذوا المتهمين الذين أقدموا على تسليم أنفسهم فهذه الخطوة ستُحسب لهم”.ودعا الزوبعي “القضاء أن يتعامل معهم المطلوبين الذين سلموا انفسهم تعاملاً ايجابياً وفق القانون على العكس من الأشخاص الذين صدر بحقهم أوامر القاء قبض أو استقدام وهربوا إلى خارج العراق”.ووعد الزوبعي الشعب العراقي أن “الذين هربوا من القضاء سوف يتم إعادتهم للمحاكم العراقية وارجاع الأموال التي سرقوها إلى خزينة الدولة”.وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري أعلن الخميس الماضي عن صدور اوامر قبض بحق أميني بغداد السابقين نعيم عبعوب وعبد الحسين المرشدي، واوامر استقدام لوزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والسابق عبد الكريم عفتان مع مدراء عامين في الامانة والوزارة للتحقيق معهم في شبهات وملفات فساد.وأوضح القضاء، ان “مذكرات القبض التي صدرت بحق عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة، كانت على اثر شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء محطة كهرباء في محافظة الديوانية” مضيفا ان “مذكرات القبض التي صدرت بحق مسؤولين في الوزارة ايضا بدرجة مدير عام، إضافة إلى مذكرة استقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجلات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية”.وعن مذكرات القاء القبض على عبعوب والمرشدي ومسؤولين في أمانة بغداد وهم أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراضٍ مخصصة للفقراء مشكلة في الأمانة أشار القضاء الى “وجود تهم تشير إلى توزيع هذه اللجنة للأراضي ومساحة الواحدة منها 150 متراً على أقارب أعضائها خارج السياقات القانونية وصرف مبالغ مالية خارج الصلاحيات أسفرت عن ديون تقدر بمليارات الدنانير”.من جانبه أبدى وزير الكهرباء قاسم الفهداوي استعداده للمثول الى طلب الاستقدام “شريطة ان لايكون للتسقيط السياسي والاعلامي” ملوحا “بالطعن في الطلب اذا ما حصل ذلك”.