السوق الموازي للعملة الصعبة يفرض سطوته

بقلم:جاسم الحلفي

لم يتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، ولم تتحقق توقعات الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بأن انخفاضا في سعر بيع الدولار “ستشهده الأيام القادمة” رغم مرور حوالي شهر على التصريح الذي ادلى بها في 18 نيسان الماضي. وهذا يبيّن ان المتحكمين بالسوق السوداء ذوو سطوة في السياسات المالية.

لقد سجلت البورصة المحلية 1440 دينارا للدولار الواحد كمعدل عام خلال الفترة المنصرمة، ويمكن ببساطة ملاحظة الفرق الكبير بين هذا السعر والسعر الرسمي 1320، والبالغ 120 دينارا للدولار الوحد. ويُعد هذا رقما كبيرا ومقلقا، يؤكد رسوخ الاضطراب السعري للدولار، رغم امتثال المصارف العراقية للمنصة الالكترونية وتكيّفها معها، ورغم ضخ البنك المركزي للدولار الى السوق بكميات كبيرة، كسابق عهده في مزاد العملة. وهو ما تراوح بين 180

و 200 مليون دولار على مدى خمسة أيام عمل في الأسبوع الواحد، يتقاسمها 42 مصرفاً محليا. وقد وفر البنك المركزي التغطية المالية للحوالات التي تشكل 80 في المائة من الطلب على العملة الأجنبية، ورافقت ذلك انسيابية إجراءات التدقيق على المنصة الإلكترونية.

ومع كل تلك الإجراءات بقي سعر الدولار مرتفعا في السوق الموازية، الامر الذي يعكس خللا واضحا، ويؤشر حقيقة ان من يتلاعب بالبيع والشراء ليس أصحاب الصيرفات، مع ان لبعضهم دورا في ارباك السوق. فالموضوع يبدو ابعد من ذلك بكثير، ولا نجازف في الاستنتاج إن بيّنا ان هناك ايادٍ خارجية تتحكم في السوق، من خلال المضاربين في العملة والمرابين، الذين لا ضمير لهم ولا مبدأ سوى الربح والمزيد من الربح، مهما كان الطريق اليه غير شرعي ومهما تسبب في اضطراب سوق العملة.

ويتضح مما تقدم ان هناك مصلحة خارجية متسلطة لا تكترث بالمصلحة الوطنية، ولها ايادٍ متنفذة فارضة وجودها بقوة في سوق المال، وتتحكم بالسوق الموازي لتجارة العملة.

هذه الايادي التي تدير النشاط المالي المشبوه وغير القانوني من وراء حجاب، لا تظهر في الواجهة ولا تكشف عن نفسها أحيانا، وفي أحيان أخرى تعمل دون خوف او وجل وراء واجهات مصارف ومحال صيرفة وشركات تحويل مالي، تضارب في العملات وتتحكم بالسوق، وترفع الطلب على الدولار بشكل مبالغ فيه فترفع سعره. ولا يهمها ما تنتج بذلك من فوضى واضطراب وارباك في الاسواق، وما يخلف ذلك من ارتفاع في الأسعار ومن زيادة في معدل التضخم، بما يؤدي الى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض مستوى المعيشة.