الشبيبي:المالكي دمر البلاد وسرق خزينة الدولة العراقية و(علي العلاق) من أتباعه

الشبيبي:المالكي دمر البلاد وسرق خزينة الدولة العراقية و(علي العلاق) من أتباعه
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- فجر محافظ البنك المركزي العراقي السابق ، سنان الشبيبي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل حين اشار الى ،  ان “الاموال التي تسلمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة وان المالكي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا من ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية”.وتابع الشبيبي في تصريح صحفي له اليوم: انه ” وعندما قررت  تغيير من عينهم المالكي من افراد حزبه  جاء إليه كتاب من رئيس الوزراء يمنعه من إبعاد هؤلاء الفاسدين تضمن تهديدا مبطنا مابين السطور ، وعندما أبعدت  أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه مدحت المحمود امر بإلقاء قبض علي  بعد أن كنت  في سويسرا  أحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي” مضيفا ، ان “”الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب وان مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة  برئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق ما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحكومة الى الخارج لصالح المالكي واتباعه ” على حد وصفه .وتابع الشبيبي ” أنه  وبعد ذلك عين المالكي المدعو (علي العلاق) ، محافظا للبنك المركزي لينهب كل إحتياطي الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته على الحكومة ليسلم السلطة الى حيدر العبادي وبميزانية خاوية وإحتياط منهوب، ليدخل العراق في أزمة مالية كبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتى لو تحسنت أسعار النفط اليوم”، منوها الى أن “المالكي تسلم  أمواﻻ أكثر من كل حكام جمهورية العراق مجتمعين بدءا  من الزعيم عبدالكريم قاسم الى صدام حسين, ولم يحقق فيها أي منجز يذكر للشعب العراقي وللوطن”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *