الشعب العراقي … لا بديل للثورة، فإن كان لا بدّ من ذل التبعية، فعليك بأقصر الطرق !!

الشعب العراقي … لا بديل للثورة، فإن كان لا بدّ من ذل التبعية، فعليك بأقصر الطرق !!
آخر تحديث:

بقلم:بهزاد بامرني
كاذب من يدعي امتلاك العراق لشيء إسمه السيادة الوطنية واستقلالية القرار.وواهم من يصدق مثل هذه الخزعبلات في ظل هذه الانتكاسات القاتلة التي تعصف بالبلاد الواحدة تلو الأخرى طيلة هذه السنين العجاف.فكل حرف من حروف دستورنا اللعين، قوانيننا المسيسة، مناصبنا السيادية الكارتونية، قراراتنا المهزوزة، تعييناتنا التي تذكرنا بسوق بغاء، جداول أعمالنا المزعومة، صفقاتنا المشبوهة، مناقشاتنا السرية والعلنية السخيفة، برامج زياراتنا الرسمية وشبه الرسمية التي تطغى عليها صبغة العوائل المتنفذة الحاكمة الساقطة اخلاقيا، وحتى خلافاتنا المتهورة ومن ثم تصالحنا وتصافحنا ثانية و …كل هذه الأمور يخطها ويتفنن بكتابتها ثعالب واشنطن وذيولها من دول المنطقة.
ليبدأ من بعدها التنافس الحاد بين الرئاسات الثلاث في حكومة بغداد للتبرك بها، وتنفيذها حرفيا.فسماسرة الدين والوطن، قوٓادوا وعاهرات الحكومة العراقية الذين اتحفتنا بهم العملية السياسية الحقيرة منذ سقوط الدكتاتور صدام المقبور وإلى هذه اللحظة، يعرفون حق المعرفة أن حجمهم الحقيقي في عيون قادة البيت الأبيض لا يتعدى كونهم اقزاما وبيادق شطرنج.
وأن لا خيار لهم سوى السمع والطاعة، رغبة أو رهبة.وبعبارة أخرى، فامريكا وايران هي الآمر والناهي في العراق، وكأن لسان حالها يقول لعبيدها في المنطقة الخضراء : أنا ربكم الاعلى.
لكن يا ترى، ما هو موقف الشعب العراقي الذي يُذبح على يد هؤلاء السفلة كل يوم من الوريد إلى الوريد ؟هل سيلجأ إلى خيار الاحرار، خيار العقل والمنطق اللذان يحتمان وجوب إعلانها ثورة بلون الدم على كل لصوص الخضراء تبيدهم عن بكرة أبيهم، صغيرهم وكبيرهم !أم أنه سيكتفي بخيار العبيد، وهو احتمال السعي لتغيير مسار بوصلة التبعية فحسب !
فالغريق يتشبث بكل قشة كما يقال.وأغلب الظن أن البوصلة ستتجه نحو اسرائيل والحالة هذه.وذلك على أمل أن يكون كلابها اقل ضراوة ووحشية من كلاب واشنطن، الذين سرقوا البلاد والعباد لأكثر من عقد ونصف من الزمن ولا يزالون، هذا من جهة.ومن جهة أخرى، كون صناع القرار في واشنطن ومع كل غطرستهم وغرورهم، يركعون صاغرين لرغبة تل أبيب كما هو الشائع لدى الجميع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *