الشعب العراقي يرفض إقرار قانون (حرية التعبير والتظاهر)التعسفي الذي جاء لحماية رموز الخيانة والفساد

الشعب العراقي يرفض إقرار قانون (حرية التعبير والتظاهر)التعسفي الذي جاء لحماية رموز الخيانة والفساد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعتزم منظمات مجتمع مدني عراقية شن حملة احتجاجات وتظاهرات ضد توجه مجلس النواب لإقرار قانون حرية التعبير والتظاهر حيث يرى الكثير من العراقيين انه سيعيد البلاد إلى حقبة الديكتاتورية وقوانينها، ويشددون على ان حرية التعبير هي المكسب الوحيد لهم بعد سقوط النظام السابق، وطالبوا الجماهير بمختلف توجهاتهم الى التصدي لعملية إقراره.ولقد اعرب مدنيون عراقيون عن احتجاجهم ورفضهم لقانون حرية التعبير والتظاهر بنسختيه الأولى والمعدلة، الذي يريد مجلس النواب التصويت عليه واقراره، مشيرين الى ان المتظاهَر عليه (البرلمان) لا يسنُّ قانوناً للمتظاهِر، واكدوا على ضرورة رفع شعارات منددة بالقانون مثل (لا لتكميم الأفواه) و (لن نسكت). واشاروا الى ان هذا القانون يعتبر تعديا واضحا على الحريات وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر الدستور إذ يرتب عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متفق عليها ويمكن تفسيرها بحسب المزاج السياسي.واشار المحتجون كمثال الى تعديل (الماده 3) التي تنص على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن مليون دينار كل من اهان علنا، نسكا او رمزا او شخصا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفه دينية»، مؤكدين ان هذه المادة خاصة مع ان الكثيرين يعتبرون أنفسهم مقدسين في العراق الان، موضحين ان التعديل المقترح لقانون حرية التعبير، نص ديكتاتوري، وان هذا القانون لاغتيال حرية التعبير والتظاهر في العراق.واشار البعض ايضا الى ان زمرة الفساد وحيتانه يحاولون حماية فسادهم ولصوصيتهم بإقرار هذا القانون والتصويت عليه، مشددين على ان هذا المشروع مقيد للحريات ويساهم بخلق ديكتاتوريات جديدة بحجة (رمزيتها) وقدسيتها! مثلما هو مشروع يمنع الصحافيين والاعلاميين من الحصول على المعلومات، ويساعد الساسة اللصوص على النهب أكثر، فضلاً عن تقييده لحقنا في التظاهر. كما رفضوا ما اقترحته اللجان المختصة من إلغاء الفقرات التالية من القانون : المادة (1 ثانيا) حق المعرفة: حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.المادة (3 ثانيا): تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبة موافقا للقانون.المادة (4): يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من خلال إجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث كما يكفل النشر الحر لنتاج الأنشطة العلمية”.وقالت جماعة (مدنيون): «إن الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة يكون اسم مشروع القانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، ويكون جوهر المشروع المقترح مصادرة هذا الحق المكفول دستورياً بصورة مطلقة بحسب المادة ٣٨ من الدستور. ففيما تشير المادة المذكورة الى الحق المطلق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل (حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر) حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون (أي أن التنظيم بقانون يشمل فقط الفقرة الأخيرة الخاصة بالاجتماع والتظاهر السلمي)، نجد التعدي الواضح على الحريات وممارسة التسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر المادة الدستورية إذ يرتب مشروع القانون عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متسالم عليها ويمكن ليها بحسب المزاج السياسي، كما في التعديل المقترح على المادة (7) أولاً الذي يقيد الى درجة كبيرة حرية الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي ويعطي للجهات التنفيذية حق رفضها لأسباب ذوقية غير موضوعية.ومثل ذلك المادة ١٣ ثانياً، التي تؤسس لمفاهيم مطاطة توسع من قائمة الرموز والمقدسات التي لا يطالها النقد وتشدد من العقوبات التي تترتب على انتقادها بالحبس والغرامة..كل ذلك دون معايير وضوابط حقيقية.واضافت الجماعة في بيان لها:” إن هذا السياق المتعسف الذي تمارسه الحكومة في التعدي على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن يصاحبه فشل للدولة في تحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتراخيها أمام الجماعات الخارجة عن القانون التي تقتل وتخطف دون رادع. فيما تنشغل الدولة في الهجوم على ما تبقى من مكاسب المواطنين في الحريات بعد سقوط البعث والطاغية العام ٢٠٠٣. فيكون قمع الحريات والحقوق من الجانبين ( الجماعات الخارجة عن القانون والدولة بقوانينها المخالفة للدستور). لذلك ندعو كل العراقيين الى الوقوف ضد هذا القانون ونطلب من رئيس الجمهورية ممارسة دوره كحافظ للدستور ومنع التعدي على فقراته بهذه الطريقة الفجة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *