التصويت على القادة الجدد يجب ان يكون خارج الارادة السياسية والمحاصصة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان اللجنة ستطالب بعرض أسماء قادة الفرق العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى على مجلس النواب لمنحهم الثقة من خلال التصويت. ويضيف عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شه خوان عبد الله ان لجنة الامن والدفاع ستقدم طلباً الى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالب الحكومة بتقديم الاسماء التي تشغل مناصب أمنية عليا كي تأخذ الشرعية الكاملة عبر التصويت عليها، معتبراً ان عمل المؤسسة الامنية في المرحلة الراهنة يبقى ناقص الشرعية وغير قانوني من دون موافقة مجلس النواب. من جهته يؤكد الخبير القانوني علي التميمي قانونية الخطوة التي يحاول مجلس النواب الاقدام عليها بالتصويت على القادة الامنيين، مضيفا انها تنطلق من نصوص الدستور العراقي. فيما يصف الخبير الامني رحيم الشمري مطالبة مجلس النواب الحكومة بتقديم اسماء القادة الامنيين للتصويت عليها بالخطوة الجيدة، مشدداً على ضرورة ألا تخضع تلك الأسماء للارادة السياسية والمحاصصة بعيداً عن المهنية. وفي سياق متصل أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي ان الداخلية تعمل على استبدال القيادات الأمنية التي لم تثبت جدارتها بأخرى كفوءة . وقال الغراوي: ان الداخلية في المدة السابقة كانت تعاني من احتكار بالسلطة لشخصيات او جهات معينة ، ما ادى الى تدهور الوضع الأمني وعدم استقراره. واضاف ان وزارة الداخلية تعمل على استبدال القيادات الأمنية بأخرى كفوءة ؛ لكي يتصدوا لمناصب معينة وهذا ما سيجدي نفعا على ارض الواقع. وبين الغراوي ان الموازنة تؤثر بنسبة معينة في الوضع الامني ، كونها تؤثر في تأمين الحاجات العسكرية كافة لقواتنا الامنية. وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان قد اكد خلال الاحتفالية التي اقامها مكتب المفتش العام للوزارة على تغيير في اداء وممارسات وسلوك منتسبي الوزارة، قائلا ولن نتسامح بشأن الفساد وسنعمل من دون مجاملة ومحاباة ؛ لأنهما تعطلان الخطط والإجراءات كافة، مؤكدا عزمه على إعادة بناء الوزارة بما يضمن بناء قوات أمنية تتمتع بمهنية عالية ، ومحاربة الفساد الموجود في وزارته بكل قوة. من جانبه اكد مصدر برلماني كردي: ان جميع المناصب الامنية الثانوية في التشكيلة الحكومية ستحسم بالتوافق داخل مجلس الوزراء ، ولن يبقى اي منها يدار بالوكالة، كما حدث سابقا. وقال المصدر ان الوزارات الامنية في التشكيلة الحكومية وزعت بالتوافق بين الكتل السياسية . وهذا الامر سيسري على المناصب الاخرى، جهاز المخابرات ومكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني. واضاف المصدر ان تلك المناصب الثانوية ستحسم داخل مجلس الوزراء ولا يتم التصويت عليها امام البرلمان. ولفت الى ان تسمية قيادات جديدة للفرق والالوية العسكرية ، تعود لوزارة الدفاع وفقا للدستور ويتم التصويت عليها في مجلس النواب. جدير بالذكر انه لم يتسن لمجلس النواب تسمية اي من القادة الامنيين في الدرجات العليا في الحكومة السابقة، ما اثار جدلاً كبيراً بين مجلس النواب وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حينها.