الشعب العراقي يطالب برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت كتل سياسية وناشطون مدنيون، اليوم، أن الاتهامات التي اطلقها وزير الدفاع خلال استجوابه أصبح “قضية رأي عام ولا يمكن تجاهلها”، وطالبوا بضرورة رفع الحصانة عن المتهمين، وفيما دعوا القضاء إلى اخذ دوره “الحقيقي والفعال” تجاه الموضوع، أعربوا عن أملهم بأن يكون ذلك “مقدمة لكشف باقي ملفات الفساد في العراق”.وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي، اتهم الاثنين،(الأول من آب 2016 الحالي)، خلال استجوابه من قبل البرلمان، رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، والنواب محمد الكربولي، ومحمد الحلبوسي ،وطالب المعماري ،وحنان الفتلاوي، وعالية نصيف، بمحاولة الضغط عليه للحصول على عقود وطلبات تعيين، فضلاً عن مساومته بمبالغ مالية مقابل تسوية استجوابه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على الصعيدين السياسي والشعبي.ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح له: إن هناك “شعوراً عارماً لدى النواب بأن المعلومات التي أدلى بها وزير الدفاع، خالد العبيدي، حقيقية ويمكن أن تؤدي إلى تغيرات جوهرية في مسار العملية السياسية”، داعياً إلى “تشكيل لجنة قضائية عليا تشرف عليها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق في تلك المعلومات التي لا يمكن السكوت عنها كونها أصبحت قضية رأي عام”.ويضيف الأسدي، أن “المعلومات التي أدلى بها العبيدي واليأس الشارع العراقي من إمكانية مكافحة الفساد، أمن فرصة استثنائية للحكومة والقضاء ولكل من ينادي بضرورة مكافحة الفساد للمباشرة بذلك”، عاداً أن من الضروري “اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة وحقيقية، فضلاً عن استقالة كل من ورد اسمه في اتهامات العبيدي، لفسح المجال أمام متابعة قضائية دقيقة لخطورة ما أدلى به وزير الدفاع الذي يحتل منصباً سيادياً في الدولة العراقية ومجلس الأمن الوطني”.ويؤكد القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن “ائتلاف دولة القانون لن يقبل بالتستر على أحد بأي شكل من الأشكال”، داعيا ،مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والحكومة، الى “استنفار جهودهم لمتابعة هذا الملف لأن القضية تضع مصداقية النظام العراقي في محاربة الفساد على المحك”.

من جانبه يدعو القيادي المجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، إلى “استقالة من اتهمهم وزير الدفاع أو رفع الحصانة عنهم ضماناً لعدم اتهام البرلمان بـ”السمسرة”، مؤكداً أن ما أورده وزير الدفاع “لن يمر من دون وضع الأمور في نصابها الصحيح”.ويقول الطرفي في تصريح له: إن “ما ذكره وزير الدفاع ينطوي على خطورة بالغة ويشكل سابقة لم تحصل من قبل حين اتهم بالأسماء رئيس مجلس النواب ومجموعة من أعضاء وعضوات المجلس بالفساد”، داعياً إلى “تشكيل لجنة بمستوى رفيع يمكنها من كشف الحقيقة لأن من غير اللائق أن يبقى المتهمون في البرلمان قبل أن يثبتوا العكس”.ويرى القيادي في المجلس، الذي يرأسه عمار الحكيم، أن “المتهمين ينبغي أن يكونوا خارج السلطة التشريعية سواء بتعليق عضويتهم أم رفع الحصانة عنهم من قبل البرلمان لئلا يكون هو نفسه متهماً بالسمسرة”، مؤكدا أن “الشارع أصبح يعتبر النواب لصوصاً وهو أمراً غير مقبول ويستوجب اتخاذ البرلمان الإجراء الذي يحفظ كرامته مثلما يحفظ للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم”.ويوضح الطرفي، أن “الجهة التشريعية ينبغي أن تكون نظيفة كونها تمثل الشعب، وعليها أن تثبت عدم قبولها وجود هذا الفساد فيها”، لافتا الى أن “حديث وزير الدفاع لن يمر أبداً من دون وضع كل شخص في مكانه الحقيقي”.

ويؤكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عبد العزيز الظالمي، أن الكتلة “جمعت تواقيع لرفع الحصانة عن كل من اتهمهم وزير الدفاع”، مبيناً أن “اللجنتين التحقيقيتين الحكومية والبرلمانية ستباشران عملهما نهاية الاسبوع الحالي، بأمل أن يكون ذلك بداية لكشف ملفات الفساد”.ويقول الظالمي في تصريح له: إن “كتلة الأحرار جمعت تواقيع لرفع الحصانة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، والنواب حنان الفتلاوي، عالية نصيف ومحمد الكربولي، لاتهامهم من قبل  وزير الدفاع، وستعرضها على هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة”.ويشدد الظالمي أن “اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وتلك التي شكلها البرلمان، للتحقيق بالاتهامات التي وجهها وزير الدفاع، ستباشران عملهما الخميس المقبل،(الرابع من آب 2016 الحالي)، ولن يكون هنالك أي تسويف للحقائق لأن القضية تمس السلطة التشريعية بالصميم”، مشيرا إلى أن “الاتهامات أصبحت قضية رأي عام ويمكن أن تكون بداية لكشف الفساد المسؤول عما يحدث في العراق من قتل ودمار”.

ويقول الناشط المدني جاسم الحلفي، إن “اقتران حديث وزير الدفاع بالأسماء والوثائق “يحول دون إفلات المتهمين من العقاب”، معرباً عن أمله بأن يتولى القضاء دوره “الحقيقي والشجاع” بمحاسبة الفاسدين وأن يكون ذلك مقدمة لفتح مزيد من ملفات الفساد”.ويضيف الحلفي في تصريح : إن “الفضيحة المدوية التي أثارها وزير الدفاع واتهامه لمجموعة من النواب بالفساد أصبحت قضية رأي عام ولم يعد بالإمكان أن تمر مرور الكرام كما جرى مراراً من قبل”، مبيناً أن “اقتران حديث العبيدي بالأسماء والوثائق قطع طريق الإفلات من العقاب على المتهمين وجعل الموضوع قضية رأي عام”.ويعد الحلفي، أن “حركة الاحتجاج الجماهيري لعبت دوراً مهما في فضح الفاسدين”، مؤكداً أن “الحراك الجماهيري سيستقطب المزيد من المؤيدين وسيضاعف نشاطه لفضح الفاسدين ومحاسبتهم في ظل تفاقم نقمة الرأي العام عليهم”.ويدعو الناشط المدني، إلى ضرورة “رفع الحصانة عن المتهمين من دون استثناء تمهيداً لتقديمهم للقضاء”، معرباً عن أمله بأن “يتولى القضاء دوره الحقيقي والشجاع هذه المرة بمحاسبة الفاسدين وأن يكون ذلك مقدمة لفتح مزيد من ملفات الفساد”.