آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، ان يكون تفويض المرجعية الدينية العليا للسلطات الثلاث المتمثلة بمجلس النواب والحكومة والقضاء، بإجراء الإصلاحات، “للتخوف من تفرد احدى السلطات بها”.وقال الحيدري: ان “المرجعية تريد إصلاحا حقيقيا وليس شكليا في ملف إدارة الدولة”، لافتا إلى إن “الإصلاح واجب الجميع السلطات المخولة حسب القانون به وإدارة ملف الدولة بصورة عامة لا أن تتمدد سلطة على أخرى ولا تكبر الحكومة كحكومة ويغيب مثلا دور مجلس النواب، فمجلس النواب هو المعني بالإصلاح وهو المشرع”، مشيرا إلى إن “موضوع الإصلاح متضامن لا يمكن أن تتمدد سلطة على أخرى”، مؤكدا على ضرورة إن “تتحرك عملية الإصلاح تحت مظلة الدستور العراقي”.وأشار إلى إن “تفويض المرجعية السلطات بالإصلاح يمكن أن يكون للتخوف من تفرد إحدى السلطات”، مستدركا إن “الأصل في الموضوع تفويض المرجعية للسلطات بالإصلاح لأنها معنية بالإصلاح”.وتابع الحيدري ان “الإصلاح مسؤولية الجميع فالإصلاح يحتاج لجهود من الجميع من الموظف إلى الوزير في الوزارة المعينة، ومن الإنسان البسيط العامل في القطاع الخاص إلى اكبر شركة في العراق وبصورة عامة نحتاج إلى فهم ما هو الإصلاح وما هي الأهداف والطرق والسبل له”.وأضاف ان “الكثير من المفسدين تعالت أصواتهم يريدون إبعاد المفسدين عن دوائر الدولة، في وقت ان الكثير منهم عليهم علامات استفهام كثيرة!”، مشيرا الى ان “دعوة المرجعية إلى الإصلاح كانت لـ”لجميع والشعب العراقي بان يتبنى الإصلاح بدعم البرلمان الممثل للشعب العراقي والمدافع عن حقوقه فهو السلطة الحقيقية التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة وتشكلها”.وكانت المرجعية الدينية العليا، فوضت اليوم الجمعة، الحكومة والبرلمان والقضاء بتحقيق تفاصيل الإصلاحات باتخاذ قرارات “جريئة ومقنعة” للشعب العراقي.وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان “المرجعية الدينية العليا أكدت فيما سبق بان منهجها هو بيان الخطوط العامة للعملية الإصلاحية وإما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي تأمل ان يوفقوا بالقيام بها وان يتخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي الذي هو مصدر جميع السلطات”