الصدر:الحل السياسي يكمن في بقاء صالح والكاظمي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدو أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حسم موقفه من إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي يشهدها العراق، عبر رؤية واضحة تتضمن شكل الحكومة التي تشرف على الانتخابات المبكرة التي تمثل مطلباً رئيساً من قبله لحل الأزمة.وذكر الصدر في بيان لوزيره رفضه العودة إلى البرلمان العراقي الحالي حتى لو بالطرق القانونية كونها تمثل انسداداً سياسياً إذا ما عادت، بحسب تعبير الصدر، الذي جدد رفضه أي توافق مع الإطار التنسيقي واعتبره ممنوعاً حالياً.لكن الجديد في بيان الصدر إلقاء الكرة في ملعب حلفائه الكرد والسنة في تحالف السيادة في ملف حل البرلمان، من دون عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، مؤكداً أن انسحابهم وكذلك المستقلين سيفقد البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة.وتابع الصدر في بيانه في إشارة إلى رغبته ببقاء كل من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، أن “الحل سيكون وطنياً ببقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.وجدد الصدر في بيانه انتقاده اللاذع القضاء العراقي، عندما أكد أن الحل والعقد ليس عند “القضاء المسيس” ولا عند “المحاكم الخائفة” ولا عند “الكتلة الصدرية المنسحبة”.في المقابل حاول الصدر من خلال مبادرته إيجاد حل للأزمة الحالية تحميل جميع الأطراف السياسية العراقية مسؤولية ما يحدث في البلاد، وإخراج نفسه من قفص الاتهام بالتسبب بالأزمة السياسية منذ نهاية الانتخابات حتى سحب نوابه التي أدت إلى انسداد تام للمشهد السياسي العراقي ليس له ضوء في نهاية النفق .ويبدو أن الإطار التنسيقي ماض في رؤيته لتشكيل حكومة عراقية بعيدة من الصدر وفرض إرادته التي أدت إلى احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد من أنصار التيار الصدري، لتصل إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والفصائل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، تسببت بقتل وإصابة العشرات وشرخ كبير من الصعب لملمته في الوسط الشيعي الشعبي .