العامري والخزعلي :لن نسمح بالتجاوز على “الميليشيات”!!

بغداد/شبكة اخبار العراق- رد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم على الاتهامات التي طالت الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات اغتيال طالت شخصيات سنية بارزة. وقالا إنهما يعتقدان بأن أياد أجنبية تقف وراءها لإثارة الفتنة الطائفية.وقال العامري في مؤتمر صحفي مشترك مع الخزعلي ببغداد : “نحن بشكل عام كأبناء المقاومة الإسلامية ندين ونرفض الاغتيالات جملة وتفصيلا”.وتابع بالقول “إننا نعتقد أن تكون وراء تلك الاغتيالات أياد أجنبية تريد إثارة الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي”.وكان العامري يعلق على الاتهامات التي وجهها سياسيون وشيوخ عشائر سنة للحشد الشعبي بالوقوف وراءمقتل قاسم السويدان وهو أحد شيوخ عشيرة الجنابات ونجله وعدد من حراسه مساء الجمعة وسط بغداد.كما اختطف المسلحون الذي شنوا الهجوم النائب زيد الجنابي وهو ابن اخ الضحية وأفرجوا عنه لاحقا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.وأثار الحادث استياء واسعا لدى السنة الذين علقوا مساركتهم في الحكومة والبرلمان. وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في الحادث.وأشار العامري إلى ان “الإساءات للحشد الشعبي من قبل بعض السياسيين غير منطقية”، مضيفا ان الحشد الشعبي سيشارك العشائر السنية في العمليات العسكرية المقبلة ضد “داعش”.من جانبه قال الخزعلي في المؤتمر إن “الحشد الشعبي له وضعه القانوني داخل مؤسسات الدولة ومن غير المسموح أن تستمر التجاوزات عليه من قبل بعض السياسيين دون وجود أدلة”.وتابع بالقول “موقفنا واضح ومساند لموقف المرجعية الدينية بعدم السماح بتواجد أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية بقرار أميركي”، مشدداً على أن “الانتصارات ستستمر لغاية أن يتم تطهير مناطق البلاد كافة”.وقبل ذلك اتهم السنة فصائل الحشد بالوقوف وراء اغتيال اثنين من أبناء العشائر السنية في الانبار و70 مدنيا في منطقة بروانة بمحافظة الانبار.واعتمدت الحكومة العراقية على نحو متزايد على الحشد الشعبي منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة “داعش” على شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.وساهم الحشد في وقف المتشددين على العاصمة بغداد لكنهم يواجهون سيلا من الاتهامات بإعدام السنة ميدانيا وإحراق دورهم السكنية والمساجد. ويرفض القائمون على الحشد تلك الانتهاكات ويقولون إن “فئات ضالة” تقف وراءها.ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش في أحدث تقرير لها صدر الأحد أصابع الاتهامات إلى فصائل الحشد بارتكاب انتهاكات على نحو متصاعد بحق السنة في العراق ترقى بعضها لجرائم الحرب.وقالت المنظمة إن “انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية تصاعدت في الشهور الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات”.