العاهل الاردني:لن يستقر العراق إلا بالعيش المشترك والحفاظ على وحدة العراق الوطنية

العاهل الاردني:لن يستقر العراق إلا بالعيش المشترك والحفاظ على وحدة العراق الوطنية
آخر تحديث:

حمّل الملك الأردني عبدالله الثاني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية غير المباشرة عن الأزمة في العراق، بسبب دعمها الدور السياسي والعسكري للأكراد والشيعة على حساب السنة، وهو ما أدى إلى تأزم الوضع، وفق ما صرّح في مقابلة مع قناة «سي بي أس» التلفزيونية الأميركية.ونقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، قوله في برنامج «60 دقيقة»: «شعر بعضنا بأن المشكلة في العراق ستكمن في سيناريو ما بعد الحرب ، ما زلت أؤمن بأن المشكلة الأبرز فيها أن هناك دوراً للأكراد، وبحكم الواقع دوراً رئيساً للشيعة، أما ما لم يتم تأطيره بعد فهو دور للسُنة، وهم لا يشعرون بأن لديهم مستقبلاً سياسياً وبالتالي فقدوا الأمل، وما بدأنا نراه نتيجة لذلك هو ظهور داعش (داعش)”.واستذكر الملك نصيحة والده الراحل الملك حسين، للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب بعدم التدخل العسكري في العراق، ورفض بوش الابن النصيحة ذاتها في 2003، واعتبر أن الأميركيين «يتصرفون كأنهم يعرفوننا أكثر مما نعرف بعضنا البعض في المنطقة، ونتيجة لذلك، تمضي الأمور على الطريق الخطأ ونحو التأزم».وتابع أنه «أمر محبط عندما يجد كثر منا، ممن يدركون تفاصيل التركيبة العرقية في المنطقة كونهم يعيشون فيها، أن المستشارين والمؤسسات الفكرية في الغرب يتكلمون كأنهم يعرفوننا أفضل مما يفترض بنا أن نعرف أنفسنا فمثلاً، عندما بدأت الحرب السورية، قال الكل أنها ستستمر ستة أشهر، وكنت أقول لهم ست سنوات، وما زلت أقول إن أمامنا شوطاً طويلاً لمعالجة التحديات، ليس فقط في سورية والعراق، بل في المنطقة بأكملها والعالم».وفي سؤال عن أهمية التدخل البري الغربي في سورية، جدد الملك رفضه ذلك قائلاً: «الدور المطلوب منهم هو المساعدة، لأنه في نهاية المطاف لا نريد رؤية جنود غربيين يسيرون في شوارع المدن والقرى السورية».وتطرق إلى دور الأردن في استقبال مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وزاد: «نحن في وضع لا نُحسد عليه، فهم كانوا يتدفقون عبر الحدود هرباً من رصاص النظام، لكننا وصلنا فعلاً إلى مرحلة شهدت زيادة في عدد السكان بنسبة 20 في المئة، ما شكل عبئاً كبيراً على بلدنا، وأخشى أن يحرم الشباب في الأردن من فرص العمل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *