آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس الوزراء حيدر العبادي، تخفيض وراتب وحمايات المسؤولين، الجزء الأصعب من الاصلاحات” مشيرا الى “انها تهدف الى تقليل الفجوة بين المواطن والمسؤول”.وقال العبادي، خلال كلمته في الورشة الأولى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، اليوم ان “الإصلاح يجب ان يشمل الجانب السياسي والاداري والمالي والاقتصادي، وجميع الجوانب الأخرى للمجتمع بما فيها الاجتماعي”، مشيرا الى ان “الدولة لا يمكن ان تكون مسؤولة عن كل جوانب المجتمع”.وأضاف إن “حزم الإصلاح التي طرحناها والتي تناولت ابتداء إصلاح النظام السياسي وتتمثل بموضوع المحاصصة والبعض اثار كثيرا على هذا الموضوع واعتبره إصلاحات تقشف، لا بل نقول انه في صلب الاصلاح، نعم ان النظام الانتخابي قائم على أساس الكتل، والكتل هي التي تكون مجلس النواب وتشكل الحكومة، وبالتالي لابد لهذه الكتل من رأي في تشكيل الحكومة لانها ستصوت على تشكيل الحكومة في مجلس النواب”، متسائلا ان “من الناحية الأساسية هل إن هذا النظام الانتخابي السياسي يسمح بالاستحواذ على المناصب؟! هل تشكيل الحكومة يعطي تفويض للحكومة والكتل السياسية بان تقوم بتقسيم المناصب عليها في الدولة العراقية؟!”.واكد العبادي ان “الإصلاحات ليست موجهة ضد الاشخاص ولا موجهة ضد الجهات، وقد نظرنا الى تشكيل الحكومة والوزارات والمواقع الأساسية في البلد هل ان هذه المناصب يحتاجها البلد ام تم إنشائها واختراعها لتناسب بعض الكتل، وهذا كان الاساس، لذلك بعض الاحيان المقص شمل البعض الذين مّمن ربما تربطني بهم علاقات شخصية قريبة جدا ودورهم ربما فاعل في مجلس النواب والبعض الاخر ربما لم يشملهم وليسوا بهذا القرب فلم يكن لهذا الاجراء علاقة بموقف من الاشخاص، وليس له علاقة بموقف من الجهات وانما المصلحة العامة في البلد حسب ما رأيناها”.واشار الى ان “جزءا من القرار كان ان نعطي رسالة واضحة بانه لا يجوز للمحاصصة السياسية ان تتحول الى استحواذ، وهذا في صلب الاصلاح في النظام السياسي”، مبينا ان “الجانب الثاني من الاصلاح السياسي يتعلق بالامتيازات، والمسؤول ليس صاحب امتيازات ويجب ان يتحمل مسؤولية، فيحصل على جزء من الامتيازات التي تمكنه من القيام بمسؤوليته بان يكون هناك حد أدنى من الحماية والراتب المجزي والظروف الموضوعية”.وأوضح ان “النظام السياسي عبر مراحله المختلفة طور آليات كان بعضها خاطئة ربما كان مسموح بها او مبرر لها في مرحلة من الزمن، من خلال العملية السياسية كأن تكون كانت التهديدات كبيرة، وع الزمن علينا مراجعة هذا الامر، ولكن جزء من هذه الاصلاحات تقليل الفجوة بين المسؤول والمواطن”، مبينا ان “هذه الإصلاحات قد تبدو بسيطة للبعض ولكنها اصعب جزء من الاصلاح لانها تمس زملاء في مجلس النواب والحكومة، والعملية السياسية”، مؤكدا “علينا ان كون حذرين في جانب الاصلاحات، ولا يجوز ان تتحول الى ظلم لاحد وان تكون حقيقية تؤدي دورها ولا تتجاوز على حقوق الاخرين الذين هم جزء من هذه الدولة والعملية السياسية”.وبخصوص الاصلاحات الادارية بين العبادي “لدينا دولة فيها اكثر من 4 ملايين موظف، وهناك في بعض الدول حتى المجاورة للعراق عدد نفوسها ربما ضعفي ونصف نفوس العراق عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا”، لافتا “أنا ألان لا أوجه دعوة لتقليل عدد الموظفين، فلا يجوز إن نسلب موظفين في الدولة حقهم في الحصول على عيش كريم لأننا نريد إن نصلح دون الاعتداء على الآخرين وتعريض حياتهم الى صعوبات نحن وهم في غنى عنها في الوقت الحاضر، ولكن نقول يجب ان نرفع من كفاءة هذه الدول ونحسن الأداء العام فيها”.وتابع ان “الفساد عنصر هدام وآفة حقيقية، غالبا يجب ان يحارب بآليتين متوازيتين هما المحاسبة في العمل من خلال الإجراءات والرقابة لمعرفة الفاسد، وعلينا ان نقرر وهذه من نتائج التحقيق وهل كان تجاوزه فسادا ام انه خطأ، ولا يجوز ان نحكم على أي خطأ في الدولة العراقية على انه فساد”، مبينا ان “الجزء الاخر هو اجرائي، كيف نمنع الفساد في الأصل ونضع إجراءات شفافة وواضحة لذلك فان جزء من الإصلاح تخفيف الإجراءات”، مشيرا “كلما كان هناك روتين قاتل ينمو الفساد، وكلما تكون الأمور اكثر آلية والكترونية تكون ابعد عن إمكانية الفساد باعتبار العلاقة بين الموظف والمواطن تكون اضعف وبالتالي فرصة الفساد تكون اقل”.وبخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، قال العبادي ان “الدولة العراقية سارت باتجاه الاعتماد شبه المطلق على النفط، اذ إن السنوات الخمس الماضي شهدت أسعارا مرتفعة للنفط وحافظ على مقدر فوق 100 دولار للبرميل، ونفطنا واضح وفق كل التوقعات ان يسير باتجاه الازدياد باعتبار ان لدى العراق احتياطي هائل ونتيجة الحروب والتخلف للسياسات الخاطئة للنظام البائد لم تكن هناك استفادة حقيقية من الثروة النفطية في باطن الارض”.وبين ان “التوقع كان ليس فقط الأسعار تستمر بل تزداد بان يصل البرميل الى 180 دولار، ضمن توقعات حساب أسعار النفط، والتوقعات في زيادة الانتاج الى 12 مليون برميل في اليوم”، موضحا ان “هذا جعل الدولة تعيش في حالة من عدم الحذر في الإنفاق وتزيده لذا ورثنا اليوم عندما انهارت اسعار النفط بشكل كبير والموازنة اليوم بحدود 45% مما كانت عليه في السنة السابق”.واكد رئيس الوزراء ان “الهبوط الحاد في اسعار النفط وضعنا امام اختبار صعب وهو كيف يمكن ان نسير الدولة مع هذه الايرادات الضعيفة جدا خصوصا وان نسبة الرواتب والتقاعد الى نسبة الانفاق جدا عالية، اضافة الى خدمات أساسية لا يمكن الاستهانة بها الخدمات الصحة والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية فضلا الحرب التي تحتاج الى تكاليف باهضة”.ولفت العبادي الى ان “أمام هذا التحدي علينا ان نجد إلية باستمرار الدولة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين توفير فرص العمل، لذا حاولنا إيجاد ثغرة صالحة في الحزمة الاقتصادية كيف يمكن الاستفادة من احتياطي البنك المركزي دون أن تستولي عليه الحكومة، النظام لا يسمح إن تستولي الحكومة على احتياطي المالي للبنك المركيز”، مبينا إن “تحديد بيع العملة تدخل في السياسة اليومية للبنك المركزي وهذا لا يجوز، لذا طعنا في هذه المادة لان توجهنا المحافظة على استقلالية البنك المركزي”.وبين “توصلنا مع محافظ البنك المركزي والمسؤولين الى انه يمكن للبنك ان يضع امواله على سبيل الاقراض في مصارف عراقية وتقوم هي بالإقراض، ضمن سياسة البنك المركزي وشروطه بالاقراض، ويطبق عليها ايضا شروط الاقراض بهذه المصارف الحكومية [المصارف الصناعية، والزراعية، والاسكان] أي يجب ان يخضع لشروط البنك المركزي وشروط هذه المصارف، والغاية من ذلك تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل”.وأضاف ان “الدخل القومي يعتمد بدرجة كبيرة على موارد الدولة وموازنتها وهذا خطأ كبير عندما تنهار موازنة الدولة لان 95% منها معتمد على النفط لذا عندما تنخفض فان الدخل القومي سينخفض، ولو كان لدينا قطاع خاص كبير لما اثر علينا انخفاض اسعار النفط”، مبينا “في العراق الدخل القومي بنسبة أعلى بقليل من الموازنة وهذا غير مقبول لذا فان هذه القروض تمت من اجل توسيع الدخل القومي خارج الموازنة التي تعطي فرصة لأعمال جديدة وتفجر الطاقات وتكون قوة منتجة لمشاريع حقيقية في مجال الصناعة والزراعة والاسكان”.وبين ان”القرض يجب ان يحدد بان يكون بسيط في إجراءاته، بان تستطيع الجهة التي تريد إقامة من مشروع القيام به، بعيدا عن الروتين كما يجب ان يكون حازما وصلبا أمام الاستغلال اذ هناك كثيرون سيحاولون استغلاله لأسباب غير تنموية، لذا يجب السير بهذين الخطين معا”.واوضح ان “خلية الأزمة استقرت بان توزع هذه القروض بالتساوي ولكنها ليست نهائية فإذا نمى قطاع من القطاعات واحتاج إلى أكثر سيحول له أكثر حسب نشاطه وتم تقسميها بشكل ثلاثي والحاجة ستحدد التقسيم النهائي، كما يفترض ان تكون هناك عدالة في توزيع القروض على المحافظات، والعدالة ليست عدد النفوس في المحافظة بغض النظر عن الحاجة للمشاريع فهذا سيكون فيها ظلم”.
واستطرد العبادي بالقول ان “هذه قروض وليست اموال تصرفها الحكومة كيفا تشاء، وقد تم الاتفاق مع البنك على توجيهها لتعود الى البنك ونسب الفائدة التي فرضت ليست ربحية وإنما لإدامة المال كي لا يستنفذ خلال السنوات المتقادمة ليستخدم في مشاريع اخرى”.ونوه العبادي الى ان “الإصلاحات لا يمكن ان تتوقف عند حد، في مجال الواقع والخيال، والواقع ربما يحدد في الوقت الحاضر، الحدود الموضوعة اليوم ستتغير غدا وهذا الأساس الذي تم اعتماده فلا نريد سبق الزمن بإجراءات لا تنسجم معه ونفشل بالإصلاحات”.وبين ان “المواطنين يطلبون اشياء متفاوتة كل منهم ينظر الى الشيء من خلال زاويته، ولكن عندما تكون مسؤول في موقع معين ترى الموضوع من جانب اخر وعليك ان توجهه باتجاه الصالح العام، فالاستجابة في الأنظمة الديمقراطية لمطالب المواطنين تكون على ضوء ضوابط، ونحن يجب ان نستجيب لإرادة المواطنين وتحقيق هدفهم بإتباع الطريق الصحيح للقيام بالإصلاح، فالمواطن عندما يريد فرص عمل يجب ان تكون حقيقية وليست تفتتح بوقت الانتخابات لكسب الانتخابات ونكتشف بعدها بانه ليس هناك موارد كافية لديمومتها او إنها وظائف لا تخدم الدولة والنشاط الاقتصادي”، منوها ان “في العراق لا يوجد لدينا دعم في المدخلات والمخرجات للقطاع الصناعي، بسبب الفترة الماضية التي كانت السيطرة على الموارد ليس امرا سهلا واي مدخلات للجانب الصناعي يساء استخدامه بسبب الفساد ولا يذهب الى ما خصص اليه”.وأكد ان “النظام الاقتصادي يجب أن يكون متجانسا في القطاعات المختلفة، وخصوصا نحن دولة نفطية وبالسهولة ربما نميل إلى الاعتماد على النفط في كثير من الجوانب”، لافتا ان “سعر برميل النفط وصل الى مستوى منخفض جدا حتى دون الحد الأدنى الذي نحتاجه، الذي نغطي فيه كلفه انتاج النفط وتامين الرواتب فسعر النفط الان دون ذلك، لذا علينا ان نقوم بنشاطات أخرى من اجل تعويض ذلك وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع والمواطن ليكون جزء في عملية الإصلاح والتمنية