العبادي:التزوير الانتخابي بيد القضاء والتوغل التركي في العراق قديم ونسعى إلى خدمة المواطن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، السلطات القضائية الى الإسراع بإصدار أوامر قبض بحق المزورين في الانتخابات.وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء، ان” محاولات الارهابيين مستمرة ومنذ القضاء على داعش في العراق، وهم يحاولون خرق الحدود العراقية السورية لضرب المدنيين والقيام باعمال ارهابية في المدن؛ لكن قواتنا تقوم الآن بعمليات تطهير كبيرة تشمل المناطق التي يمكن ان يختبئ فيها الارهابيون”، مشيرا الى ان” هناك خلايا لداعش هربت باتجاه الشمال وبعضهم اختبأ في مناطق جبلية وقواتنا تلاحقهم الآن”. وأضاف” اطلقنا مبادرة وطنية قبل عيد الفطر المبارك للقاء وطني واسع يضم جميع الكتل السياسية للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة وليس فقط الحكومة”، مبينا ان” الدولة تتكون من مؤسسات وسلطات وهي تحتاج الى اعادة نظر في بناء هذه المؤسسات ووضع اسس لادارة الدولة وفق اسس الدستور والقانون”. 
وتابع ان” الاتفاق الوطني يهدف الى الاسراع في خطوات تشكيل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات وبشكل صحيح، وهناك ترحيب واسع من قبل الكتل السياسية بالمبادرة التي اطلقناها للقاء الوطني”.وأشار الى انه” على الكتل السياسية ان تتعاون لتشكيل غرفة عمليات او كما سميناها باللجنة التحضيرية لوضع اسس اي اتفاق سياسي لبناء برنامج الدولة القادم، فلانريد ان تكون مطالب الكتل كتلوية او مطالب خاصة حزبية نريدها مطالب وطنية تكون وثيقة وطنية بما نقدمه للمواطن”.وزاد ان” مهام الكتل السياسية ليست الحكم بل هي توفير ماهو صالح للمواطن وتوفير الحماية له وتحريك الاقتصاد وعمل اصلاحات شاملة في الجانب الاداري وتوفير آلاف فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي للمواطن”، مطالبا الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المزمع عقده قريبا “بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيّقة واستكمال الاستحقاقات الدستورية وصولا لانعقاد مجلس النواب القادم وتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء عملية العد والفرز والنظر بالطعون والخروقات”. 
ودعا جميع الكتل السياسية الى” احترام السياقات الدستورية”، لافتا الى” اننا لن نسمح لانفسنا ان نكون جزءا من اي عملية تزوير”.كما دعا السلطات القضائية والقوات الأمنية الى” ملاحقة المزورين وإصدار اوامر القاء القبض بحقهم، والبحث عن الادلة التي تثبت التزوير في عملية الانتخابات والعثور على المزورين وتسليمهم للقضاء”.وأفاد ان” موضوع النظر بعمليات التزوير في الانتخابات هو الآن بيد القضاء الذي تولى مسؤولية ادارة مفوضية الانتخابات، والحكومة ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وعلى جميع الكتل السياسية الى الالتزام بهذه التوقيتات”.واردف قائلا” لدينا مساران، هما التدقيق بالانتخابات والاسراع باجراءات الكتل التي يتشكل منها مجلس النواب القادم والتي يجب ان تكون لديها تفاهمات ولقاءات وهذا جزء من مهمة الدولة والكتل السياسية ليست بعيدة عن الدولة لان البرلمان يتشكل منها ومن البرلمان تتشكل الحكومة”، مستدركا ان” حدثت خلافات سياسية فستنعكس على الامن والاقتصاد والخدمات والمواطن، وايجاد تواصل فيما بين الكتل السياسية هو احد اهم مهام الدولة”. 
ولفت الى ان” هناك رسائل خاطئة من بعض الكتل السياسية ادت الى تخويف المواطن، وواجب الدولة هو حماية المواطن، ولن نسمح بالتجاوز على القانون وتعريض الامن للخطر”.واكمل ان” الخروقات الامنية التي تحدث هي خروقات مفردة وليست كبيرة والارهاب فشل فشلا ذريعا في ايذاء المواطنين فلجأ الى الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية، الا اننا وجهنا جهاز مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بملاحقة الخلايا الارهابية الصغيرة التي تحاول العبث بالامن”، مستذكرا ان” القنابل الصوتية التي تستخدم هي لجماعات تريد الإخلال بالامن وهي تحدث من دون خسائر وهدفها تخويف الناس وزعزعة الامن، ولن نسمح لهؤلاء بالعبث بامن المواطنين”. 
ونوه الى” تسليم العناصر الذين تجاوزا اليوم على شرطة النجدة، واحيلوا الى القضاء وهم الآن في طور التحقيق”. وحول توغل القوات التركية في قنديل شمال العراق أوضح العبادي انه” لايوجد اي تنسيق بين الحكومة العراقية والجانب التركي على موضوع تنفيذ غارات على عناصر حزب العمال داخل الاراضي العراقية في جبال قنديل”، مشيرا الى ان” مشكلة جبال قنديل هي مشكلة قديمة وهي منطقة حدودية وعرة جدا ومعالم الحدود فيها غير واضحة، والجيش التركي يقوم بعمليات عسكرية ضد جماعات مناهضة للحكومة التركية تزامنا مع الانتخابات التركية “.
وأشار الى ان” موقف العراق الثابت هو منع اي اعمال معادية لدول الجوار ولا نسمح لاي جماعة تقوم بعمل عدائي ضد دول الجوار، ولانوافق على قيام اي جهة باعمال عدائية ضد تركيا، كذلك من غير المسموح لحزب العمال القيام باعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية لانه حزب اجنبي وغير عراقي ودعوتنا الى تركيا هي احترام السيادة العراقية وعدم القيام باي اعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية ولن نسمح باي خرق لسيادة العراق ومن اي جهة كانت”.