العبادي:فساد سليم الجبوري والنواب المقربين منه اصبحت قضية رأي عام

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة لن تقف بالضد أمام ممارسة البرلمان لحقه في عملية الاستجواب للوزراء والمسؤولين.وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه ، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ليوم امس، ان “الحكومة ليست ضد ممارسة مجلس النواب حقه في الاستجواب،”ومشددا على “ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة امام اتهامات الفساد الخطيرة التي اصبحت قضية رأي عام والتي اثيرت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع،” داعيا الوزراء الى “عدم السماح بأي ابتزاز والكشف عنه”.وناقش مجلس الوزراء بحسب البيان القضايا الراهنة واوضاع النازحين وتسريع جهود اعادتهم الى مدنهم المحررة في ظل برنامج اعادة الاستقرار، والقرارات المطروحة على جدول اعماله.
وقرر مجلس الوزراء رفع السقف المالي لتنفيذ الاعمال بالأمانة الى 300 مليون دينار لغرض بناء مخيمات النازحين استعدادا لاحتمالات النزوح المتوقعة جراء عمليات التحرير واستثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤.وفي مجال دعم الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن والدفاع عنه، وافق مجلس الوزراء “على اقامة الاحتفالات وتكريم الشباب والمتميزين والمبدعين بمناسبة يوم الشباب العالمي وتكريم عوائل الشهداء والجرحى من شبابنا الابطال المضحين من منتسبي القوات الامنية وموظفي الوزارة او المؤسسات الحكومية الاخرى، وقيام شبكة الاعلام العراقي بتغطية اسبوع الشباب الذي يبدأ في السادس من الشهر الجاري.”.كما وافق المجلس “على ادراج مشاريع خطة الكهرباء الطارئة لمحافظة البصرة ضمن التخصيصات المالية للمحافظة وفقا للجداول الواردة ربط كتابها ذي العدد:1401 والمؤرخ في 12/6/2016 ضمن خطة المحافظة آنفا لعام 2016 والتي تم تامين التخصيص المالي والسيولة النقدية اللازمة لتنفيذها بمبلغ مقداره 95 ملياراً و655 مليون دينار لاكمال تطوير الواقع الكهربائي وتحسين مستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”.ووافق “على خطوات العمل لاعداد خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018 -2022 الواردة بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد:2/6/4250 والمؤرخ في 25/2/2016”.‎وأقر مجلس الوزراء “توصية وزارة الخارجية بشان توسيع ساحة عمل القنصلية الهندية في محافظة اربيل لتشمل محافظة نينوى اضافة الى محافظات [اربيل، والسليمانية، ودهوك] مع التاكيد على احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في الجمهورية الهندية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.وأشار البيان الى “جانب الموافقة على اصدار النظام رقم [ ] لسنة 2016، نظام المراسم الذي دققه مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة [80/البند ثالثا] من الدستور والمادة [2] من قانون المراسم رقم [26] لسنة 2000، مع الاخذ بعين النظر الملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء”.