العبادي:ملفات الفساد تحتاج إلى أدلة وليس كما ينشر في وسائل الإعلام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- لوح رئيس الوزراء حيدر العبادي الى قرب انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما عد العلاقة بين بغداد واربيل “جوهرية واساسية”.وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء امس  الثلاثاء أن “الاكثرية الساحقة من مطالب المتظاهرين هي مشروعة وحقة ونحن في جهة واحدة وليس جهتين وجادون في تحقيق المطالب ولا نريد إمتصاص التظاهرات حتى تنتهي بدون اي نتيجة”.
وأضاف ان “إتهامنا بإخراج التظاهرات غير صحيحة وهي مهمة لانها تسمعنا أشياء أخرى مفيدة وليس هدفنا إيقاف التظاهرات بل من حق المواطن التعبير عن رأيه ومطالبه حتى لو أستمر المتظاهرون بتظاهراتهم على طول السنة”.وأكد العبادي ان “واجب القوات الامنية حماية التظاهرات طالما كانت سلمية حتى لو كانت ضد النظام السياسي مثل تحويله الى من برلماني الى رئاسي او تغيير الدستور او تغيير نظام إداري لامركزي ومنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات واخرين يطالبون بالعكس في تقوية المركز”.
وأشار الى ان “أكثر طلبات المتظاهرين هي خدمية وتحقيقها امر غير صعب وتحتاج الى عمل دؤوب مثل توفير فرص العمل والمياه والكهرباء والخدمات الاخرى كبناء مدارس واكساء شوارع ومجاري وصحة وغيرها” منوها الى ان “التظاهرات نوع من الشحنة للحكومات المحلية والاتحادية لتقديم المزيد من الخدمات”.
ولفت الى ان “لجنة الاعمار والخدمات في المحافظات وخلايا الأزمة بكل وزارة معنية لديها توجيه بتنفيذ مطالب المتظاهرين بالسرعة القصوى، وأستلمنا اليوم مطالب المتظاهرين في محافظة المثنى ونعمل على تنفيذها”.
وشدد على “عزم الحكومة المحاسبة بشدة في أي تلكأ يحصل بأي قرارات تتعلق بالخدمات وخلق فرص عمل وتسهيل الاستثمار ولن نسمح بأي تقصير من اي مسؤول مهما كان موقعه في الدولة وشكلنا لجان تقوم بمراجعة عمل كل واحد منهم واذا كان هناك تلكأ او فساد سنتخذ اجراءات قوية بهذا الاطار”.
وأعرب رئيس الوزراء عن “أمله من مفوضية الانتخابات الاسراع باستكمال العد والفرز اليدوي الجزئي لنتائج الانتخابات واعلان النتائج من أجل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية حتى تتمكن القوى السياسية الفائزة من عقد مجلس النواب وانتخاب رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء القادم لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشار العبادي الى “لقائه أمس ببغداد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وبحثنا الملفات التي تعزز وحدة العراق وأمنه واستقراره ومصالح كل العراقيين ولا نفرق بين أحد منه والتأكيد على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتطوير الخدمات”.
وبين ان “العلاقة بين بغداد وأربيل جوهرية وأساسية ونريد تمتينها والعيش في بلد واحد” لافتا الى ان “مطالب الكرد السابقة كاستفتاء وغيرها انتهت وصارت خلف ظهورنا، وللتحرك الى الامام يجب ان يشعر الجميع بان هذا البلد له وحريصون على تعميق هذا الشعور لدى جميع العراقيين باختلاف قومياتهم وانتمائتهم”.
وأضاف انه ناقش مع بارزاني “الخلل في منظومة الخدمات والبطالة التي يعاني منها كردستان أيضاً” مؤكدا ان “الاقليم حريص على الاسراع بتشكيل الحكومة ووجدنا منهم جدية في ذلك ولم نلمس منهم مطالب تعجيزية او مطالب خارج المطالب العراقية وكان التطابق كامل في وجهات النظر بهذا الخصوص”.
وعن ملفات الفساد كشف رئيس الوزراء عزم حكومته المنتهية ولايتها نشر أسماء متورطين بالفساد في وسائل الاعلام قريباً.
وقال “لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وسننشر قريبا ما عملناه في هذا الإطار ومنهم الذين تحولوا الى النزاهة والمحكوم عليهم” مبينا “هناك شقان في مكافحة الفساد، الأول حكومي وهي لجان التحقيق لتحديد الفاسد والآخر في هيئة النزاهة المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، وجانب قضائي في قضاة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى والحكومة لا تتدخل في تحقيقات هذا الجهات إلتزاماً من مبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابع العبادي “سننشر ما قمنا به وكم عدد الأشخاص الذين تم إحالتهم الى النزاهة وعدد المحكومين منهم وكلها موجودة في النزاهة” مؤكدا “شددنا على إجراءات مكافحة الفساد ولكن القضاء يحتاج الى أدلة وبراهين ولا يكتفي بالادعاء والتهم”.
ونوه الى ان “النظام الديمقراطي والحرية فيه ضعف وتسمح للفساد ويجب تقوية القانون لمنع استفادة الفاسدين أجواء الحرية والنشر الحر لتلطيخ سمعة الناس بالفساد او يشتري ذمم ونحتاج الى تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعة والقضائية في مكافحة الفساد مع احترام الفصل بين السلطات وهذا لا يمنع التعاون لحماية المواطن” مؤكدا “نحتاج الى ضرب ضربات قوية ضد الفساد في أي حملة إعمار”.
وتابع “نعمل على لقاء الكتل جميعاً للاتفاق على مسودة برنامج المرحلة المقبلة وبرنامج لحكومة ولمجلس النواب وتحسين أداء القضاء ونعمل على ذلك وتنبثق منها الكتلة الاكبر المكلفة بترشيح رئيس الوزراء ونحن أمام أسبوعين او ثلاثة قبل اعلان النتائج”.
ودعا العبادي “الكتل السياسية ان تكون مستعدة في اليوم الاول من انعقاد مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية ويكلف المرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة بفترة قياسية لتولي برنامج الاصلاحات والاستمرار بتوفير الامن والخدمات”.
وأكد ان “جهودنا مستمرة في ملاحقة الارهاب الذي يسير نحو الانكسار وسنقضي على الخلايا الارهابية الموجودة”.