العبادي:نرفض قانون الكونغرس الامريكي!

بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض الحكومة العراقية لمقترح مشروع قانون الكونغرس الامريكي في تسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.وذكر بيان لمكتبه : “في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فاننا نطمئن الجميع ان التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الاطراف الخارجية”.واكد أن “أي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.وأشار الى ان “الحكومة العراقية تؤكد ان العراق بجميع مكوناته واقلياته يواجه عصابات داعش الارهابية، وقد اثبتت الوقائع ان جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الاراضي العراقية من عصابات داعش واعادة النازحين الى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها، وان هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق”.وذكر ان “مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو الى عدم المضي به”.ويعقد الان الكونغرس الامريكي جلسته وقد يتضمن جدول اعماله التصويت على مقترح مقدم من عضو لجنة العلاقات الخارجية عن الحزب الجمهوري [ماك ثوربيري] ينص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية، على أن يذهب ما نسبته 25 في المئة منها إلى البيشمركة، والعشائر السنية.ويشير مشروع القرار إلى إمكانية تزويد البيشمركة والعشائر السنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.كما يفرض المقترح شروطا على بغداد لقاء الحصول على هذه المساعدات، أبرزها أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا، فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وارسال اكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.من جانبها وفي اول رد للولايات المتحدة عن هذا المقترح قال المتحدث باسم سفارتها في العراق جيفري لوري في بيان له : أن “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحداً “مؤكدا ان” كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية”.وبين ان “المشروع لا يستند الى اية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية “مشددا على ان “الرئيس باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.وأثار مشروع القرار غضبا في الأوساط السياسية في العراق، إذ رأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراقي، ويغفل إرادة الشعب العراقي.