بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، من “أي خرق” في تعامل سلطات اقليم كردتسان مع التظاهرات الشعبية التي تشهدها محافظة السليمانية.وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي: هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية والقوات الامنية في الاقليم، ونعمل على ضبط الامن والمساعدة”.وأضاف “لن نقف متفرجين فيما يحدث بكردستان، واذا حدث خرق او اعتداء على اي مواطن فسنعاقب المعتدين، فواجب الحكومة الاتحادية هوحماية المواطنين في جميع محافظات العراق وحماية ممتلكاتهم وممتلكات الدولة”.ودعا العبادي “حكومة اقليم كردستان الى تأكيد التزامها بالدستور والتعاون لبسط السلطة الاتحادية وفق الدستور، مازالت مطالبنا من اقليم كردستان واضحة، واخبرنا حكومة الاقليم بها، وشكلنا لجنة عليا تفاوضت على العودة الى حدود 2003، وجزء من المطالب قد تم تنفيذه ولكن هناك جزء معطل منها وندعو لتفعيل هذا الجزء لانه مطلب دستوري واضح”.وقال “مايجري في اقليم كردستان للأسف هو نتائج للسياسة الخاطئة وقرار الاستفتاء والتفرد به والذي الحينا على المسؤولين في الاقليم لالغائه قبل اجرائه” داعيا “السلطات الامنية في كردستان الى احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير”.وبين العبادي، ان “واجب القوات الامنية هو حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وليس اطلاق النار على المواطنين” مشيرا الى ان “حماية المواطنين في كل بقعة من العراق هي مسؤولية الحكومة الاتحادية، والتجاوز على الاملاك العامة والخاصة مرفوض”. وأكد “مازلنا نتابع مسألة رواتب موظفي اقليم كردستان، ولكن ليس لدينا لحد الآن معلومات عن اعداد الموظفين هناك لكي نصرفها” مبينا “هنالك اشخاص يتسلمون عدة رواتب في الاقليم، ونحتاج الى مراجعة دقيقة لقوائم موظفي كردستان”.وتابع “بعد اعلان النصر الكبير على عصابات داعش في كل بقاع العراق وإحلال الأمن والسلم في العراق توجهنا لتطوير القطاعات المهمة والاساسية في رفاهية الشعب العراقي، وستشهد هذه القطاعات نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة”.وأضاف “توجهنا لتحفيز العمل في مجال الإسكان والطاقة والثروة النفطية، ونسعى لحل مشكلة السكن بعد ازدياد النمو السكاني في العراق، ولدينا برامج طموحة في هذا المجال”.وأشار “نعمل على استحقاقات مرحلة مابعد الانتصار، وهي تحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في جميع المحافظات خصوصا المحرّرة، وتعزيز مفهوم المواطَنة” مبينا “نركز اهتمامنا على عوائل الشهداء والمُضحين وتوفير العلاج اللازم للجرحى”. وبين ان “افتتحنا مراكز جديدة لرعاية وتأهيل المعوقين، وجلبنا فرقاً طبية من جميع دول العالم لإجراء عمليات للجرحى تضاهي ما موجود في الدول المتقدمة” موجهاً “شكرنا وتقديرنا لمواقف المرجعية الدينية العليا التي تتعلق بحفظ الامن والاستقرار في عموم العراق وحصر السلاح بيد الدولة وعدم استغلال المقاتلين في العمل السياسي، وملتزمون بها وفق الدستور والقانون”.وأعرب عن “تمنياته على البرلمان إقرار الموازنة العامة لعام 2018 قريبا، وتأخيرها غير مقبول” مبينا ان “الوظيفة في الدولة تؤدي خدمة للدولة والمواطن وليس لاشخاص او حزب”. وأضاف ان “البعض يفتح التعيين قبل الانتخابات لكسب الاصوات، وهذا لايجوز فالتعيين حق للدولة وللمواطنين وليس تفضلا على المواطن” مشدداً “يجب ان نتيح فرصة التعيين لجميع المواطنين وبشكل صحيح وليس لأقارب هذا اوذاك اوهذه الجهة او تلك، بل نريد ان تذهب للمواطن الذي يحتاجها”.وبين “حسب الدستور لا صلاحية لأحد في تمديد الانتخابات أو إبعادها أو تمديد عمر البرلمان” مؤكداً ان “قرار اجراء الانتخابات لن يتغير، والانتخابات ستُجرى في موعدها”.وقال العبادي “بدأنا بتسريع إعادة النازحين الى مناطقهم ويجب ان يعودوا جميعهم” مشيرا الى ان “جباية أموال الكهرباء تشمل كل مواطني العراق وليست هناك خصخصة للجباية بل شراكة بين القطاع العام والخاص”.وأوضح “لوأردنا مكسباً انتخابيا لجعلنا الكهرباء مجانية، ونعلم اننا سنكسب الكثير اذا رفعنا الرواتب، وهذا ما ادى سابقا الى انهيار قواتنا والدولة والمجتمع لان الموارد كانت تُصرف بشكل غير صحيح وغير سليم”. وقال “الفقير لا يستخدم الكهرباء بكثرة، ومن يستخدمها بكثرة هم المرفهون والاغنياء ولو جلعناها مجانية فهذا يعني اننا اخذنا من الفقراء ووزعنا على الاغنياء”.وأكد رئيس الوزراء “غايتنا هي توفير الكهرباء للمواطن 24 ساعة وبسعر معقول، والاعتراضات التي تأتي بشأن خصخصة جباية الكهرباء هي من الناس المرفهين”.وأوضح “همنا هو رعاية المواطنين بشكل عام فعلى مدى سنوات لم يحصل المواطن على كهرباء مستمرة ومازال يدفع للمولدات الاهلية، وهناك من يريد استمرار هذا الحال لانه يستفيد من هدر المال على الكهرباء”.ولفت “هناك من يطبع قوائم اجور كهرباء مزوّرة وفيها ارقام خاطئة، وبعض البرلمانيين يتحدثون بها ويعلمون انها مزوّرة لكنهم يستخدمونها لأغراض انتخابية” مستغرباً “من إثارة موضوع جباية الكهرباء الآن تحديدا، فمجلس النواب قد وضع موضوع الجباية في الموازنة”.وأشار رئيس الوزراء “نحقق في حجم الاموال التي تم استردادها وايقاف تهريبها، ونتيح الفرصة لإعادتها وفق القانون والقضاء” نافياً “وجود قوائم مُعدّة سلفا في قضايا فساد، بل هناك تحقيقات تدلنا على الاشخاص الفاسدين”.وبين “اعطينا فرصة لمن قاموا بالتجاوز على المال العام ليعيدوا الاموال للدولة وعليهم الاستفادة من هذه الفرصة والا فالسجن ينتظرهم” نافيا “وجود محققيين دوليين في قضايا الفساد بل هناك مستشارون ينقلون لنا الخبرة الجنائية في مكافحة الفساد”.وبين ان “أكثر الاموال التي سُرقت ذهبت خارج العراق، وفاتحنا عدة دول في هذا الموضوع وهنالك تعاون للوصول اليها والى سارقيها”.
