مثنى الطبقجلي
الخطوات الجريئة التي انتهجها رئيس الوزراء الدكتور حيدر جواد العبادي ولا زال ، تسير على قدم وساق ثابتة وتمضي حيث مستقر اهدافها في تطهير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من الفساد الاداري والمالي الذي هيمن على الاداء الحكومي ما جعل منها دولة عرجاء ،لا تستطيع ان تقف على ساقيها في مواجهة حتى ريح داعش الغبراء.. عطلة عيد الاضحى الطويلة انتهت بالامس ، وثمة احاديث تدور بقوة وهمس عال يتصاعد في اجواء بغداد المتخمة بمشاكلها عن ملامح تغيير حقيقفي يقابلها ردة رجعية لقوى كانت صاحبة حظوة ومال سياسي تحاول بكل الطرق استرجاع ازمنة طائفية تعلق عليها ولاءاتها ، وبينها اطلاق التظاهرات لاعاقة العبادي وتخوينه بهدف اسقاطه بعدما كشف الاخير، كل اوراقها وبخاصة ورقة نكسة العاشر من حزيران .. القرارات الهامة التي ينتظرها الشعب باكمله على صعيد مواجهة الفساد الاداري والمالي والسياسي ، دفعت الى اعلان حالة من الاستنفار القصوى داخل المنطقة الخضراء وما حولها بل وفي بغداد اكملها ..بعد ان اقر العبادي جملة من الخطوات قلم بها اظافر القيادة السابقة العسكرية والمدنية ومنع رجالاتها وابناء المسؤولين فيها من التحرك بحرية داخل المنطقة الخضراء وبينهم احمد نجل المالكي والناطقين العسكريين ،وكانت مثابتها الاولى هي قراره حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتصفية متعلقاته الُطفيلية ؟؟. الكثير من الاخوة والاصدقاء ومن على صفحات التواصل كانت لهم هواجس حول كتاباتي ،ان يكون العبادي نسخة من المالكي وقذفوا بامثال عراقية منها ..نفس الطاس والحمام وانه مثل ..من ينفخ بقربة مخرومة وغيرها .. لكنني مضيت في كتاباتي مثل الاخرين المتعلقين بقشة ربما تستجمع من حولها اخريات فتصير طوق نجاة .. ويبدوا مؤكدا ان الطموح لايمكن ان يتحقق بالتمني وحده ولكن يجب ان نعمل جميعا بمصداقية وثقة متبادلة لكي نحقق ما يريد الشعب .. ولهذا كانوا متوجسين من محاولات المالكي وما زرعه من معوقات ومليشيات لثني العبادي بكل الوسائل عن الاستمرار في توحيد الكلمة وانزال القصاص بالمتراجفين والفاسدين والركع للاجندات الاجنبية .. ويبدوا انهم خسروا معه معركتهم .. ان تصفية الارث الكبير من الاخطاء والرشا والصفقات الاخطبوطية لساسة وابناء العهد المالكي تتطلب سرعة وحزما لايلين، ما يجعل من انقضاء امرها وزوال شرها اشبه بمعجزة وطنية يجب ان تتحقق لكي يزال هذا الجبل من الفساد الذي جثم على صدور العراقيين ،واولها على المستوى المدني قطع امتدادات هذا الاخطبوط من رجال الصفقات المشبوهة التي ارتبطت بابناء المرحلة السابقة ، وعلى المستوى العسكري حل مكتب القائد العام السابق وملاحقة ضباطه ، احد اكبر اسباب النكسة والتوجه نحو محاكمة من يثبت عليهم اوجه القصور والجبن في المواجهة ضد الباطل وداعش ..، خطوات لو تبعتها حسابات ومحاكم ولجان نزاهة تعمل بشفافية ، فانها بالتاكيد ستكشف للراي العام العراقي وحتى العالمي كم كلف هذا الفساد ورجالاته خزينة الدولة من مليارات الدولارات وكم كلف سمعة الدولة داخليا واقلميا ودوليا حتى اصبحنا دولة غير مهابة .. دولة ُ عدت مكبا للقمامة السياسية ..؟ وهنا لا اعتقد ان احدا من المواطنين سيفاجأ بما سيكشف عنه النقاب في حجوم الفساد الذي حطمت اثقالها مفاصل الدولة واصابتها بالشلل التام واقعدها ثمانية اعوام عن الحركة والعطاء ، دولة تاكل نفسها بنفسها مثل خلايا سرطانية هُيأت البيئة الملائمة لها لبروز السرطان الاكبر داعش..؟ ويكفي هنا ان ناخذ مثلا حول مديات الفساد في اكبر وزارة فاسدة في تاريخ العراق وهي وزارة الدفاع ليقيس بموجبها المواطن ويقارن المتابع والمحلل السياسي ما احتوته من ارقام فلكية للصوص وسراق المال العام الذين نخروا الدولة تحت باب الامن العام ، حتى اوصلوها الى حالة من الفقر والتدهور والانهيار، انها لم تستطع بكل جيوش المليشيات ان تقف ساعة ثبات واحدة امام شراذم داعش في الموصل وصلاح الدين والانبار . .في وزارة الدفاع وحدها تجاوزت تقديرات الرشا وصفقات الاسلحة الفاسدة والمزنجرة!! مائة مليار دولار ، ارقامها وشخصيات ابطالها واعدادهم تفوق الخيال .. يا للعار..!! وهي تكاد تنحصر بابناء المسؤولين السابقين وفي المقدمة منهم احمد نوري المالكي ، وهناك من التفاصيل عن صفقات الطائرات ما تشيب له الولدان .. ويبقى القضاء النزيه في العراق مبعث ثقة الجميع ان يقول قولته فيهم دون استئذان ..؟؟؟ .. ولانهم يملكون اسرار صفقاته المخزية ولكي لايتكلموا بل ان بعظهم استلم تهديداته بالكامل !! احال المالكي نخبة وطنية من كبار ضباط الجيش والطيران على التقاعد.. الادلة التي يملكونها لاتقبل شكا ،ان قيادة المكتب العسكري للقائد السابق كانت وراء كل الفساد المالي ،لهذا لم يات اتهام وزارة الدفاع عبثا .. حينما تم وصفها بانها من افسد الوزارات العراقية واكثرها رشاَ وصفقات مشبوهة ، ما اضطر الدول وبينها امريكا ان لاترسل لنا ما أتفقنا معها من نوعيات اسلحة وطائرات وحتى روسيا خجل الرئيس بوتين ان يقول للمالكي انك على راس الفاسدين !! وبلاشك ان هذا المكتب يتحمل وحده اضافة الى القائد العام السابق مسؤولية التفريط بالاموال العراقية والتفريط بضباط افذاذ جرى استبعادهم قبيل ايام من انتهاء ولاية السيد المالكي لكي تستلم جناب القائد العام سلطة منخورة ومؤسسة عسكرية لايعشعش فيها الا الفساد وغربان البين .؟ ومن المفيد ان اذكرك انه … تم اغتيال واختطاف الوف الضباط والطيارين ناهيك عن المحاكمات المهينة للجندية العراقية بشخص القادة الميدانيين وتلبية لاجندة ايرانية واخرى عميلة..؟ حسنا فعل القائد العام بحل المكتب العسكري واعاد الامور لنصابها ومستحسن ان يكمل الامر باعادة الهيبة لهذه الوزارة باستيزار وزير من العسكرين من ذوي العزم والحزم يختاره بنفسه ولا يأخذ راي هذه الكتلة او تلك بشخص وقابليات نائب القائد العام، اي وزير الدفاع المنتظر .؟ فتلك هي مسؤولياته حصريا ، وخلاف ذلك ستبقى افاعيهم تلتف حول سور الوطن وتتسلل منها الى اسوار بغداد .