العبادي يطبق الدستور!!

 بقلم:صبحي ساله يي

كلما يظهر حيدر العبادي أمام الكاميرات، ينسى المشكلات والأزمات والإختلافات والصراعات المتنوعة في العراق بين العراقيين، وعلى العراق بين القوى الإقليمية والدولية، ويحاول التعبير بثقة عن سيطرته التامة على السلطة، وتعاظم مكانته بسبب هزيمة داعش، وتطبيقه للدستور وحفاظه على وحدة العراق.

لا نتحدث عن سيطرته الوهمية على السلطة لأننا على علم بأنه أسير لإنتمائه الحزبي والمذهبي، ومكبل بالتعهدات التي تعهد بها الى موسكو ولندن وواشنطن وطهران وأنقرة وارياض، من جهة، وأن نوري المالكي يفرض إرادته عليه وعلى من حوله، من جهة أخرى، ناهيك عن الأيادي الخفية المتغلغلة في كل المفاصل. ولا نعيد ما ذكره الكثيرون بشأن هزيمة داعش الحرب ضد الإرهاب، لأننا نعرف أن الذي حصل جاء بفضل الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي وكسر شوكة داعش من قبل قوات البيشمركه. لذلك نركز فقط على عدم تطبيقه للدستور، من خلال:

عدم تأمين نسبة17% من الموازنة العامة لشعب كوردستان. وعدم توزيع المواقع السيادية بين الكورد والعرب حسب الشراكة والإستحقاقات الوطنية والقومية. وعدم جعل اللغة الكوردية، لغة رسمية ثانية في عموم العراق. وعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور بمراحلها الثلاث ( التطبيع، الإحصاء، الإستفتاء) في جميع المناطق المتنازع عليها. وعدم بناء السدود والمحطات توليد الكهرباء والسايلوات ومصافي النفط في كوردستان كبقية مناطق العراق، في إطار النفقات السيادية. وعدم تشكيل قوات الشرطة الفدرالية من أبناء المناطق الكوردستانية، ليكونوا جزءاً من منظومة والأمن والدفاع العراقي الفدرالي. وعدم تحييد الجيش تجاه حسم القضايا السياسية كما حصل مؤخراً في كركوك العديد من المناطق الأخرى. وعدم إعتبار قوات البيشمركه جزءاً من منظومة الدفاع العراقية وحرمانها من حق الحصول على مستحقاتها المالية من المخصصات السيادية وكافة الأسلحة والمستلزمات العسكرية التي تؤمن للجيش العراقي. ووجود الجيش داخل المدن بحجة الحفاظ على الأمن رغم أن ذلك الشأن من الإختصاصات الحصرية لقوات الأمن والشرطة.

بصريح العبارة، ما طبقه العبادي من الدستور حتى الآن أقل بكثير مما لم يطبقه، وأن التحديات التي تواجهه، أكثر بكثير من التسهيلات التي قدمت وتقدم له، ومن السابق لأوانه أن يحتفل بما تحقق له جراء إنسحاب البيشمركه من كركوك ويعتبره تطبيقاً للدستور وإنجازاً أوإستنزافاً لآمال الكورد وعملاً كبيراً يستحق الإحتفال، خاصة وأن المراقبين للوضع العراقي، يشبهون العراق بسفينة تائه مغلوبة على أمرها في بحر متلاطم الأمواج، تسير دون تحديد الاتجاه، لا يقودها ربان ماهر، بل يقودها أناس يلعبون دور الربان ويحاولون جرها بقوة نحو البر الذي يراعى فيه مصالحهم الضيقة. وبخصوص البيئة العراقية، فإنها مهيأة على الدوام للتجاوب مع كل إنحراف في الفكر والسلوك والفتاوي والبيانات والمنشورات التي تكفر وتهدد الأطراف الأخرى وتعتبرها أعداءاً دائميين، ومشاهد حمامات الدم و موائد الذبح وجز الأعناق وتفخيخ الدور والمركبات، بعد إسقاط البعث، مازالت لاتفارق الذاكرة لأنها شكّلت تصدّعاً بين الأفراد والسياسيين وعمقت الصراعات وتلك المسألة انعكست على المجتمع و فرّقته ووضعت العراق أمام حالتين، إما :

بلد مدمر فاشل مكبل بقيود وسلاسل السياسات الفاشلة ونزعات الاستئثار والتعصب وجحيم الإهمال والفساد وإنعدام المسؤولية ونهب الثروات والاستخواذ على المقدرات وانعدام الخدمات الاساسية واستمرار الاثراء الفاحش لفئات محدودة على حساب ثروات الشعب، وخيبة أمل كبيرة وتفشي القسوة والفقر والبطالة والتهميش والاهمال والتراجع، وتحوله الى خنادق متقابلة يلقي فيها شبحا الانحطاط والاقتتال بظلالهما على الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفنون والوصول الى حافة الهاوية.

أو: بلد يمكنه من خلال الشراكة والتطبيق الفعلي للدستور، أن يكون مستقلاً تحكمه حكومة مستقلة تستفيد من الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والكفاءات العلمية والخبرات الغنية في جميع المجالات على صعيد المؤسسات والأفراد وتسهم في تشخيص الأخطاء والنواقص ومكامن الخلل ووضع الأصبع على الجرح لدرء المخاطر أولاً ولحل المشكلات السياسية والاقتصادية بالاعتماد على إستراتيجيات آنية ومرحلية وطويلة الأمد ثانياً.