العبادي يُطمئن العراقيين “مياه دجلة تكفي للشرب” ولا وجود للقوات التركية في شمال العراق!!

العبادي يُطمئن العراقيين “مياه دجلة تكفي للشرب” ولا وجود للقوات التركية في شمال العراق!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة الانتخابات خطأ سيؤدي الى فراغ دستوري، فيما دعا تركيا الى احترام سيادة العراق.وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء امس الثلاثاء” نطمئن شعبنا بان هنالك خططا واجراءات سليمة لتأمين الموارد المائية، وهناك اجراءات على الصعيدين الداخلي والخارجي بخصوص هذا الامر والموضوع لم يدخل في خانة الازمة”.وأضاف ان” شحة المياه ليست بالجديدة على، البلد وهي قديمة خصوصا ان موسم هذا العام كان قليل الامطار وهذه حقيقة، وماء الشرب متوفر والحكومة لديها خطط لتوفير المياه للزراعة خصوصا الزراعة الصيفية وزراعة محصول الحنطة ولا يوجد قلق من هذا الامر”. وتابع” علينا الاستفادة القصوى من مواردنا المائية والحفاظ عليها والالتزام بالحصص المائية، والتجاوز على الحصص المائية بين المحافظات غير مقبول بتاتا ويجب تخصيص المياه للزراعة بين المحافظات بشكل عادل”. وزاد” على الصعيد الدبلوماسي نحن متواصلون مع الجانبين التركي والايراني نظرا لوجود سدود للدولتين على الانهر التي تمتد الى العراق واكدنا على ضرورة عدم الاضرار بالعراق وموارده المائية والزراعية”، مشيرا الى انه” لدينا وعود من قبل تركيا وايران بوجوب احترام حصة العراق المائية وهم ايضا لديهم شحة في المياه”. 

‌‎وأفاد ان” الاستجابة لتوفير الطاقة الكهربائية كانت سريعة ووصل الانتاج حد يوم  الاثنين 4/6 الى 15 الف ميكا واط وخلال العشرة ايام القادمة سيصل الى 17 الف ميكا واط وهو الحد الاقصى لمنظومة الطاقة الكهربائية”. وأشار الى ان” هناك حملة كاذبة لتخويف الناس من شحة المياه وهناك صور كاذبة تنشر لنهر دجلة وهي محاولة لتخويف الناس فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وهي حملة غير بريئة ومدفوعة مثل حملة تخويف الناس من الانتخابات وحثهم على عدم المشاركة فيها وهي ذات الحملة التي تحاول اعادة البلد الى الوراء لكن مواطنينا على درجة عالية من الوعي”.وعزا ” نقص الطاقة الى بعض التلكؤ في وزارة الكهرباء خلال الاسبوع الماضي ما اثر على مياه الشرب”، لافتا الى” اننا اتخذنا اجراءات واجرينا تغييرات سريعة وتلافينا شحة المياه ونقص الكهرباء”.
وبين ان” اللجنة العليا التي شكلت بشأن النظر بموضوع العملية الانتخابية وما شابها من شكاوى وخروقات قدمت تقريرها النهائي”، منوها الى ان” الحكومة لاتعلم باجراء الحكومة التركية بشأن سد اليسو واستغربنا بملئه قبل شهر من موعده ما يؤثر على خزيننا المائي”.وذكر” حديثنا مع الاخوة الاتراك كان بعدم اضافة شحة اخرى للمياه ونعلم ان في تركيا انتخابات وهذا جزء من كسب العديد من اصوات المزارعين هناك، ومن الخطأ ان تملأ تركيا سد اليسو في هذا الوقت وهذا هو موقف الحكومة ونقوله لشعبنا وهذا فيه ضرر كبير على العراق”. واعلن” اطمئن المواطنين بان خزيننا المائي يكفي ومياه الشرب لاخطورة عليها واتخذنا مجموعة اجراءات بهذا الصدد لمعالجة الامر وعالجنا بغداد ونعمل على معالجة بقية المحافظات”. ونوه الى” عدم وجود ضغوط على الحكومة بشأن عقوبة الاعدام للارهابيين الاجانب ولكن هناك دعاة ضد احكام الاعدام أصلا”.
‌‎وأوضح ان” لجنة النظر بنتائج الانتخابات كشفت الكثير من المعلومات وكشفت ايضا مسؤولية مفوضية الانتخابات وتحملها الجزء الاكبر من هذا الموضوع”، عادا” اعادة الانتخابات خطأ وستدخلنا في فراغ دستوري””، مردفا ان” الخرق الذي حدث في الانتخابات لم يحدث من قبل وهناك مشكلة في طريقة الانتخابات وعدم فحص لاجهزة الانتخابات وهذا خرق خطير ولو اجري الفحص قبل فترة وثبت عدم كفاءة الاجهزة لاتخذنا قرارا بعد الاعتماد عليها”. 
واكد ان” الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة وعلم مفوضية الانتخابات بذلك هو خرق كبير”، مشيرا الى ان” الحكومة ستستمر بالتحقيق في موضوع الانتخابات والملفات الموجودة حقيقية ونتابعها وقد تصدر اوامر بالقاء القبض حول متلاعبين بنتائج الانتخابات”.
وقال ان” الجانب التركي يتحدث عن موضوع حزب العمال منذ سنين وهناك مشكلة في جبال قنديل منذ اربعين سنة ولانرضى باستخدام الاراضي العراقية للعدوان على اية دولة وبضمنها تركيا”، لافتا الى” اننا مستعدون للتنسيق مع جميع دول الجوار لتأمين الحدود وحفظها ونحن دول جوار ولانرضى بالتجاوز على اية دولة جارة”. 
ونفى قائلا” لا وجود لدخول اي قوات تركية الى الاراضي العراقية وهناك تهويل اعلامي لهذا الامر، وان هناك تواجد تركي عسكري منذ الثمانينات خصوصا في كردستان والآن هو وجود قليل ومتواضع واذا كانت هنالك نية لزيادة هذا الوجود فنحن لانوافق عليه فهو خرق للسيادة العراقية”، مطالبا”تركيا احترام السيادة العراقية كبلدين جارين ولا نرضى بالاعتداء على سيادتنا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *