العبيدي:الصدر يدعو إلى تعزيز السيادة الوطنية وبناء علاقات دولية متكافئة والمالكي فاسد وخائن

العبيدي:الصدر يدعو إلى تعزيز السيادة الوطنية وبناء علاقات دولية متكافئة والمالكي فاسد وخائن
آخر تحديث:

 النجف/ شبكة أخبار العراق- قال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إن زعيم التيار يتعرض لحملة من أطراف فاسدة وأخرى بنت وجودها السياسي على أساس الطائفية، مؤكدا ان الصدر لا يبتز ايران انما يريد بناء علاقة متكافئة غير قائمة على التبعية. وقال العبيدي في حديث صحفي له اليوم، أن “الصدر في تبنيه لمنهجية الإصلاح يرفض كل الأطراف التي كان لها يد في الفساد الذي وقع في العراق بالفترة السابق وخصوصا دخول تنظيم الدولة إلى العراق”، واضاف المتحدث بأسم الصدر، أن “الكل يعلم أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان قائدا عاما للقوات المسلحة حين دخلت داعش في ليلة وضحاها، وما يريده التيار الصدري وزعيمه هو عدم عودة المالكي للحكم”، مبيناً ان “موقف التيار الصدري ليس جديدا وإنما يعود إلى عام 2012، حين قال الصدر في اجتماع لأطراف سياسية بمدينة أربيل إن المالكي لا ينفع رئيسا للوزراء لأنه لا يفي بوعوده وليس له أداء حكومي مبرمج، وإنما لديه مواقف شخصية”.كما قال العبيدي رداً على سؤال ان كان الصدر يسعى لابتزاز إيران من خلال تشكيل بيت شيعي يستبعد المالكي، اجاب “الموضوع غير واضح لدينا لأن سياسة الصدر والتيار، بالتعامل مع إيران على أنها دولة جارة، وأن لا يكون لديها تدخل في الشأن الداخلي، وإنما تكون العلاقة متكافئة، لا أن يكون طرف تابعا لآخر”.وتابع أن “الصدر يريد أن تكون لدى العراق علاقات خارجية مع كل دول جواره والمنطقة متكافئة مبنية على السلم والأمان المتبادل دون أن يكون تبعا لأحد، ففي نفس الوقت الذي نرفض فيه التبعية لإيران، فإننا نرفضها مع تركيا والسعودية”.واردف العبيدي بأن “الصدر أيد ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، من محاولات لإخراج العراق من أن يكون طرفا في أزمة، أو يدفع ضريبة أزمة هو ليس طرفا فيها”.وخلص العبيدي الى إن “الصدر عمقها بأن تكون العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الأخرى التي عانت من جفوة مع العراق، ليست علاقات شخصية وإنما تكون على المستوى الشعبي والديني، وهذا ما لمسه الشعبان السعودي والعراقي في موسم الحج السابق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *