العبيدي يدعو إلى معاقبة عوائل “الرذيلة والفساد ” بموجب قانون الطوارىء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب بتحالف النصر عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، اليوم الاثنين، لتطبيق قانون طوارئ خاص بملاحقة ومعاقبة الفاسدين في نينوى، فيما رشح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لرئاسة مجلس مخول بهذا الامر.وقال العبيدي في بيان : انه “مع استمرار الانفلات الاداري وضعف الخدمات وانتشار الجريمة المنظمة والفشل في اعادة اعمار محافظة نينوى التي مضى على تحريرها نحو عام كامل، ومع فقدان الشباب العاطلين الأمل بمستقبلهم، ومع عدم وجود قيادة وسيطرة فاعلين على نحو سبع مؤسسات أمنية تعمل كل واحدة منها بطريقة شبه مستقلة عن الأخرى، فإننا أمام خطر يتهدد العراق وشعبه الذي مازال يتذكر ما حصل في حزيران (يونيو) 2014 ومابعدها من احتلال عصابات داعش لنحو ثلث العراق”.
وأضاف العبيدي أن “ما لا يعرفه أغلب العراقيين إن نينوى تعيش غليانا واحباطا شعبيا متصاعدا سببه عودة الأجواء التي مهدت للانهيار الأمني في المحافظة، ومن علاماتها تفشي الفساد والرشاوى في عدد غير قليل من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المدينة ابتداء من نقاط السيطرة الأمنية وصولا الى دوائر العقارات والجنسية والجوازات ومراكز الشرطة وليس انتهاء بالمؤسسات الخدمية المختلفة، يقابله انفلات امني سببه عدم وجود القيادة القادرة على تحقيق الأمن الذاتي”.
وتابع انه “إنطلاقا مع ما يحصل في نينوى من وضع قلق، فإننا أمام لحظة مصيرية مهمة، توجب على الجميع ولاسيما السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي مقدمتها الحكومة المركزية الى اتخاذ خطوات سريعة وغير تقليدية للحد من ضعف الدولة وسيطرة الفاسدين على العديد من مؤسساتها”.
وطالب العبيدي بـ “تطبيق قانون للطوارئ خاص بمتابعة وملاحقة الفاسدين والعابثين بمقدرات المواطنين الآمنين في محافظة نينوى، ويتولى مسؤولية تطبيق هذا القانون مجلس مخول بصلاحيات واسعة”.
وبين ان “المجلس ينبغي ان يتشكل من عسكريين ومدنيين مشهود لهم بالنزاهة وحسن الإدارة وحب الوطن يرأسه عسكري مشهود له بالقيادة والسيطرة والنزاهة (وارشح لهذا المنصب القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي)”.
ولفت الى ان “نائبه يجب ان يكون مدني معروف من أهالي المحافظة وعارفا بأوضاعها ومشهودا له بالنزاهة والوطنية لتنفيذ آليات صارمة وسريعة ضد الفاسدين والمتلاعبين بقدرة المواطنين والوطن”.
وأوضح العبيدي ان “دعوتنا العاجلة لتطبيق قانون طوارئ لملاحقة الفاسدين في كل المؤسسات العسكرية والمدنية في محافظة نينوى نابعة من حرصنا على العراق ومستقبل أبنائه، فالدم العراقي الطهور لم ينشف بعد”.
واضاف ان “مئات الآلاف من اهلنا وابنائنا مازالوا يعانون من ويلات النزوح والهجرة في مخيماتهم التي لم تحمهم من مطر ولم تسعفهم من حر، وهم أيضا غير قادرين على العودة لديارهم التي صار فيها الارهابي حرا طليقا والمواطن البريء فريسة للفاسدين الذين صاروا يساومون ابناء نينوى على رزقهم وقوت عوائلهم”.