العدل تؤكد ان قرار المالكي نقل الحراس الاصلاحيين يؤدي الى ارباك ومن الصعوبة تنفيذه

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكدت وزارة العدل ان قرار القائد العام للقوات المسلحة نقل عدد من الحراس الاصلاحيين التابعين لها الى ملاك وزارة الداخلية قد يؤدي الى ايجاد حالة من الارباك اضافة الى صعوبة تنفيذه لاصطدامه بعدة عقبات، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالقرار.وقال بيان اصدرته اليوم   “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل التزامها بقرارات القائد العام للقوات المسلحة وخلية الأزمة المشكلة عقب أحداث سجني التاجي وبغداد المركزي فانها تعتقد ان قرار نقل الحراس الإصلاحيين إلى ملاك وزارة الداخلية ربما يصطدم ببعض العقبات القانونية والادارية ، فضلا عن الارباك الذي قد يحصل في دائرة الاصلاح العراقية في حال استبدال القوى الاجرائية في القواطع السجنية للسجون المخصصة للارهاب بمنتسبي الشرطة الاتحادية بدلا من الحراس الاصلاحيين ، بشكل سريع وبدفعة واحدة”.واوضح ان”الحراس الاصلاحيين يخضعون الى قانون الخدمة المدنية رقم {24} لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم {14} لسنة 1990 المعدل وهي قوانين تختلف بطبيعتها عن القوانين التي تنظم الخدمة والانضباط لمنتسبي قوى الامن الداخلي وبهذا سيخضع الحراس الاصلاحيين في حال نقلهم الى قانون اخر يتعارض مع القانون الذي يخضعون له حاليا”.وذكر البيان ان”القائد العام للقوات المسلحة وخلية الازمة كانا قد اصدرا قرارا بنقل ما يقارب من { 3 الى 5 } الاف حارس اصلاحي الى ملاك الشرطة الإتحادية في وزارة الداخلية”.وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي ذكر   في وقت سابق ان “قرار تحويل بعض الحراس الاصلاحيين الى الشرطة الاتحادية، صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وخلية الازمة المشكلة بعد احداث سجني التاجي وابو غريب”.وشهد الـ{21} من تموز الماضي، خرقا امنيا كبيرا وخطيرا في البلاد اذ تمكن نحو {1000} سجين وارهابي وقاتل من الهرب من سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد من خلال هجوم واسع لمجاميع ارهابية مسلحة .واشار الى ان”من بين الاشكالات القانونية والادارية التي تتعارض مع اجراءات نقل الحراس الاصلاحيين، هوتغيير بعض العناوين الوظيفية في وقتٍ سابق من صفة {حارس اصلاحي} الى عناوين ادارية اخرى بحسب التحصيل الدراسي للمنتسب”.وتابع البيان ان”وزارة العدل سلمت قوائم باسماء الحراس الاصلاحيين والبالغ عددهم {15300} الى مستشارية الامن الوطني ووزارة الداخلية وبحسب طلبهما، لغرض جمع المعلومات الامنية عنهم ليتسنى ابعاد العناصر المشكوك في نزاهتها وعدم كفاءتها ومن اشر عليه تقصير في اداء واجبه عن دائرة الاصلاح العراقية”.ودعا “وسائل الاعلام كافة بتوخي الدقة وتصحيح بعض المعلومات حول احداث السجنين “.واكد ان”الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي احبطوا محاولة الفرار الجماعي للنزلاء بوقت قياسي واثبتوا عملا بطوليا في التصدي للمجاميع الارهابية ولم يتمكن اي سجين من الهروب ، وان عملية الهروب حدثت في سجن بغداد المركزي فقط “.واضاف انه”لثبوت هذه الحقائق فان وزير العدل حسن الشمري اوعز بتكريم الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي كما اوعز بتكريم ذوي الشهداء والجرحى بمكافآت مادية وكتاب شكر وتقدير, تثميناً لتضحياتهم ومواقفهم البطولية”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل خلية الازمة الامنية برئاسته، من اجل التحقيق باحداث سجني التاجي وابوغريب، التي حصلت في الـ{21} من تموز الماضي، والتي اسفرت عن هروب اكثر من الف سجينا بينهم عدد من عتاه الارهابيين، وقد كشفت اللجنة خلال اجتماعها عن وجود تواطؤ من بعض الحراس الاصلاحيين مع الارهابيين مما ادى الى هروب السجناء في سجني ابو غريب والتاجي.