بغداد: شبكة اخبار العراق- أوضحت وزارة العدل إن” هناك عددا قليلا من أحكام الإعدام ما زال قيد التدقيق ولا يوجد أي تأخير بشأن أي مرسوم جمهوري.وذكر بيان لوزارة العدل توضيحاً لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير العدل حسن الشمري في البصرة، نؤكد أن أحكام الإعدام تأتي إلى رئاسة الجمهورية حصراً من مجلس القضاء الأعلى وليس من أية جهة أخرى.واضاف البيان انه” لقد جرى تدقيق أغلب الأحكام الواردة إلى رئاسة الجمهورية، وتم إصدار المراسم الجمهورية الخاصة بها وأرسلت في حينها إلى وزارة العدل من أجل تنفيذ الأحكام”.واوضح البيان أن” عدداً قليلاً من أحكام الإعدام ما زال قيد التدقيق، وينتظر اكتمال اجراءات قانونية بصددها من قبل جهات قضائية ووصولها إلى رئاسة الجمهورية، ليجري من ثم تدقيقها والمصادقة عليها وإصدار المراسم الجمهورية بشأنها لترسل إلى وزارة العدل .واكد أنه” لا يوجد أي تأخير بشأن أي مرسوم جمهوري له صلة بأحكام الإعدام “.وتابع البيان انه” واما ما ورد في احدى الصحف من أن عبارة {ملمحاً الى مسؤولية رئاسة الجمهورية عن تنفيذ حكم الأعدام } فهي مخالفة بالكامل لما صرح به وزير العدل والذي ينص على { ان التأخير لأصدار مرسوم جمهوري بحقهم هو اجرائي وليس اهمالاً ولا امتناعاً } لذا اقتضى التنويه وندعو الصحيفة الى تصحيح ما ذكرته بهذا الشأن آملين توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات والتصريحات مستقبلاً
العدل تؤكد عزمها الاستمرار فيتنفيذ احكام الاعدام ويوجد عدد قليل من أحكام الإعدام ما زال قيد التدقيق ولا يوجد أي تأخير بشأن المراسيم الجمهورية
آخر تحديث: