العراقيون يطالبون البرلمان و السوداني بإعادة ما سلب من حدود العراق براً وبحراً من قبل الكويت

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه العراقيون الأحرار رسالة إلى السوداني وحكومته عبر الإعلام  بشأن إعادة الأرض العراقية وقناة خور عبدالله التي سلبت من الكويت بوقت عصيب خلافا لسيادة العراق والخرائط البريطانية والعثمانية والحقائق التاريخية وأدناه نص الرسالة ..

تعد مسألة الحدود الدولية من أهم الموضوعات في القانون الدولي وخصوصا الحدود البریة الامر الذي استوجب حدودا وفواصل من صنع الإنسان لا یجوز للآخرین التعدي علیها وكل خرق لهذه الحدود یقود إلى قیام نزاع أو صراع دولي حدودي… وهذا بالضبط ما احدثه تصريح وزير الخارجية الكويتي قبل ايام ومن بغداد والذي تزامنت زيارته مع ذكرى الغزو في الثاني من شهر اب عام 1990، حينما طالب بالمزيد من الاراضي العراقية – ام قصر، وفقا لقرارات دولية غير ملزمة وقعها النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.ولأهمية الموضوع يجب ان نثبت حقائق منها:

1. ان العراق الجديد يجب ان لا يعترف بكل ما وقع وتنازل عنه النظام السابق، بل ويطالب بما وهبه بغير وجه حق طيلة فترة حكمه، لانه جاء بديلا عنه… وهي ورقة ضغط مهمة على كافة الجيران الكويت والسعودية وايران بما يتعلق باتفاقية الجزائر وتركيا في التحرك بالمثلث العراقي السوري التركي. ولنا في تجربة فرانكو الديكتاتور الاسباني الذي حكم قرابة اربعين عاما افضل مثال حينما تنصل الملك والأحزاب الوطنية عن كل قراراته واتفاقاته مباشرة بعد وفاته عام 1975.

2. ان العراق خارج البند السابع الملزم وبالتالي هو الان دولة كاملة السيادة ولا يجوز المضي باتفاقيات سابقة كانت لها ظروف خاصة، لان العراق اليوم يختلف عنه قبل عام؛ بإجماع دول المنظمة الدولية وبضمنها الكويت التي كانت المعرقل الرئيسي لخروجه من هذا البند رغم ايفاءه بكافة الالتزامات ومنذ اكثر من عشر سنوات.

3. ان الحكومة والأحزاب الحالية في السلطة كلها براء من تصرفات النظام السابق وفترة حكمه، وبالتالي هي الأحق والأجدر بالتنصل من كل التزاماته لمصلحة العراق اولا.

ان استمرار الكويت بمطالبها اللامعقولة وضغوطها غير المبررة على ساسة العراق للتوسع على حسابه، لن يضمن لها الاستقرار والتنعم بالامان مع جار كبير وله عمق تأريخي مثل العراق كما انه لن يديم مباديء حسن الجوار المتعارف عليها دوليا… كما ان سكوت ساسة العراق وموافقتهم ومجاملاتهم للكويت وباقي دول الجوار لمصالح شخصية او حزبية او فردية لن يصب بمصلحة العراق ويحملهم المسؤولية.انها دعوة للبرلمان الحالي والسوداني وحكومته لحماية اراضي العراق باقرار قانون تجريم التفريط باي شبر والتنصل التام عن كل اتفاقيات الحقبة السابقة والمطالبة عبر القنوات الدبلوماسية والمحاكم الدولية وإلزام الحكومة الحالية والحكومات القادمة بتنفيذ ذلك… لان ارض العراق ليست ملكنا فقط بل ملك الأجيال القادمة اولا؛ ولإيقاف مد المطامع التي لا تنتهي بهذا البلد الغني ثانيا.